المحرر
كشفت مصادر صحفية أن إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحال عددا من الملفات التي تهم رصد اختلالات مالية والتي تضمنتها تقارير للمجلس، أحالها على مصالح وزارة العدل لاتخاذ اللازم تجاهها وتجاه المتورطين فيها.
وذكرت يومية “المساء” أن وزارة العدل لم تحتفظ كثيرا بالملفات، إذ أحالتها فور توصلها بها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كلفت بالتحقيق فيها واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.