أمر الوكيل العام للملك في المحكمة الإبتدائية في مدينة تطوان المصلحة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية، بإحالة محمد إدعمار عمدة تطوان على التحقيق بخصوص الملف الذي يتهم فيه بالتزوير في محرر رسمي من طرف أحد المستثمرين و التوقيع على بيع قطعة أرضية في المنطقة الصناعية على أساس أنها خالية من أي شيء ،في حين أنها تحتوي على ثلاثة معامل قائمة البناء ويشتغل فيها العديد من العمال.
وحسب مصادر إعلامية، من المنتظر الاستماع إلى أشخاص آخرين متورطين في القضية ذاتها، و إجراء مواجهة بينهم و المشتكين قبل إنجاز محاضر رسمية من طرف الشرطة و إحالتها على الوكيل الملك، في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية .
وأوضحت المصادر، أن المستثمر يتهم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والذي تم إسقاط مقعده البرلماني مؤخرا بتفويت أملاك جماعية خارج القوانين المنصوص عليها ودون احترام بنود دفتر التحملات الموقع الذي يمنع اتخاذ القرارات الإنفرادية، فضلا عن عدم العودة إلى اللجنة الإقليمية المكونة من عدة مصالح للبت في كل المشاكل العالقة و معالجتها وفق القوانين المنظمة و الجاري بها العمل.
وكشفت المصادر أن توقيع عقد بيع قطعة أرضية من طرف الرئيس رغم علمه بوجود بنايات مشاريع فوقها تم في ظروف غامضة وغير مفهومة، فضلا عن علاقة أحد المستفيدين بحزب العدالة و التنمية بفاس و انسحابه المفاجئ من الصفقة.
وأضافت ذات المصادر أن هناك اختلالات خطيرة تحدث على مستوى المنطقة الصناعية طريق مرتيل، ويتم التغاضي عنها من طرف مصالح الجماعة خاصة تحول بعض المشاريع إلى مستودعات و اشباح إسمنتية يستحيل تحقيقها لغاية توفير مناصب العمل و توسيع الاستثمارات و تطويرها لخلق التنافسية و تحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.