المحرر الرباط
الداخلية تصدر بلاغا تؤكد من خلاله أن حزبا سياسيا والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه، قد انخرطوا في الحملة المغرضة ضد والي الرباط بخصوص شراء قطعة أرضية معربة عن استغرابها، و مؤكدة على أن القطعة الأرضية محل تلك المزاعم يجزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة..
نتساءل كما يتساءل عدد كبير من المتتبعين عما اذا كان العسكري المتقاعد الذي أمضى أزيد من ثلاثين سنة في الحدود المغربية ليس من خدام الدولة، و الشرطي الذي أمضى أزيد من نصف عمره متجولا بين شوارع عدد من المدن ليس من خدام الدولة، و ساكنة مخيمات الوحدة الذين تركوا ماشيتهم و أراضيهم من اجل المشاركة في الاستفتاء و التصويت لصالح المغرب ليسوا من خدام الدولة…
هؤلاء ولم يحصلواعلى ما حصل عليه الوالي ولا الجلادون العائدون من مخيمات تندوف، حتى تخرج علينا وزارة الداخلية التي ربما ترى أن خدام الدولة يستحقون أن يوظفوا أخوتهم في سلك القياد و عمداء الشرطة، و أن يجعلوا لأشقائهم أماكن على راس العمالات، بينما يقطن من خدم الدولة بماله عندما كان يدفع لصندوق الجفاف، و بصحته عندما كان يمضي الليالي في حراسة الوطن، و من وقته عندما كان مظطرا للاصطفاف في الصفوف الامامية للدفاع تاركا أبناءه في منازل ايلة للسقوط، من بينهم من هدم السادة الولاة بعضها عليهم.
وان كانت خدمة الدولة تشريفا و ليست بتكليف يستحق صاحبها أرضا مساحتها 4 آلاف متر مربع، فاللهم اجعلنا من خدام الدولة الأوفياء، و اجعل الدولة تمنحنا كوخا بجانب الارض التي فوتت للسيد الوالي، و لا تجعلنا من المغضوب عليهم و أبعد عنا الحملات الانتخابية يا رب العالمين.