المحرر الرباط
بعد وقت قصير على بيان وزارتي الداخلية والمالية حول قضية والي الرباط لفتيت واقتناء بقعة ارضية بثمن بخس، و في خضم مطالبة حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية وزيري الداخلية والمالية بتوضيحات، يتضح أن المصالح المعنية تدور في فلك السيد الوالي، تماما كما اتهم البيان وسائل الاعلام بالدوران في فلك حزب العدالة و التنمية، و هو ما ظهر في البيان الذي وصفه محللون بالشديد اللهجة.
و مع هذه المستجدات، و ما يرافقها من حراك شعبي على الموقع الازرق، الذي تحول الى شارع يكتض بالمواطنين الحاملين للافتات كتب عليها “اللهم ان هذا لمنكر”، يتضح أن السيد رئيس الحكومة بات ملزما بالتحرك و بالرد على بيان الوزارتين اللتين تلكأتا بمرسوم وزاري من أجل تبرير منطق “زيد الشحمة فظهر المعلوف”.
و لان القضية اصبحت قضية راي عام، تمس بالدرجة الاولى حزب العدالة و التنمية الذي يتحمل مسؤولية قيادة الحكومة من جهة، و تمت مهاجمته من خلال البيان، فان السيد بنكيران و سمعته اليوم على المحك أكثر من اي وقت مضى، خصوصا و أن تفاصيل القضية تشابه الى حد ما قضية وزارتي المالية و الفلاحة.