المحرر
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,5 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولي من سنة 2017، مقابل 25,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 7,7 في المائة أي إلى 89,9 مليار درهم خلال شهر ماي، وانخفاض بنسبة 4,8 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 130,2 مليار درهم.
وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 6ر5 في المائة متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 8,6 في المائة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بـ 2,6 في المائة و نفقات الاستثمار ب 4,3 في المائة ، وتحملات الدين العمومي بـ10,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تراجع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 11,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (8, 18 مليار درهم مقابل 2, 21 مليار درهم) و الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 4, 8 في المائة (12 مليار درهم مقابل 1 ر13 مليار درهم).
وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية ماي 2016 ونهاية ماي 2017، تظهر انخفاضا في حصة نفقات رواتب المستخدمين ب 2, 2 في المائة، و 5 ر7 في المائة لنفقات أخرى تتعلق بالممتلكات والخدمات ترجمت بارتفاع بنسبة 2 ر27 في المائة في سندات المقاصة.