المحرر العيون
و نحن نتابع القانون الذي صوت عليه نواب الامة قبل سنة، و الذي يفرض على المؤسسات الاعلامية الورقية و الالكترونية، أن تتوفر على مدير نشر، حاصل على البطاقة المهنية، و في نفس الوقت على شهادة الاجازة، و رغم ان بعض البرلمانيين الذين صوتوا على هذا القانون، لم يحصلوا حتى على الشهادة الابتدائية، نتساءل عن مصير الاعلام الوطني الالكتروني و الورقي في الصحراء المغربية، و عما اذا كانت الجرائد المخالفة في هذه الربوع ستغلق شأنها شأن باقي الجرائد، رغم الحكم الذاتي و خصوصيات المنطقة المتمثلة في عدم توفر اية جريدة من الجرائد الصادرة من الصحراء عن الشروط المطلوبة.
و عندما نتحدث عن انعدام الشروط المطلوبة في جميع الجرائد الورقية و الالكترونية الصادرة من الصحراء، فاننا نتحدث في نفس الوقت عن ابادة جماعية للاعلام الوطني في الصحراء المغربية، التي ستبقى ميدانا خاليا للانفصاليين من أجل الترويج لاطروحاتهم من خلال مواقعهم التي تم تاسيسها في الجزائر و موريتانيا و امريكا، بينما سيتم اغلاق جميع المواقع المغربية، لأن أصحابها لم يجدوا في الصحراء معهدا للاعلام يلجؤون اليه من أجل التكوين، و لا جامعة يتابعون فيها دراستهم، و هنا نتساءل عن المجهودات التي بذلتها الدولة في المجال الاعلامي في الصحراء، حتى تطبق على الاعلاميين هناك قوانينها.
انعدام الجرائد الورقية و الالكترونية في الصحراء، سيدفعنا للتساؤل عن جدوى أداء مبلغ سمين من قبل وزارة الاتصال، نظير كراء مقر لمديريتها في كل من العيون و الداخلة، و ما فائدة تواجد مندوب للاتصال في جهات لا تصدر منها أية جريدة، بعدما عمل نواب الامة و معهم فديرالية الناشرين و نقابة الصحافة، على اعدام المنابر الاعلامية في هذه الربوع، كما سيدفعنا الى أحقية انشاء مندوبية للاعلام لمن ستكون، في مناطق تقرؤ فيها جرائد البوليساريو أكثر من نظيراتها المغربية، التي تم حجبها بقوة القانون؟؟؟
من جهة اخرى، فان حجب المواقع الصحراوية المغربية، سيدفعنا للتساؤل، عن الجدوى من الانشطة المتعددة التي اقامتها الوزارة، و ساهمت في اقامتها، لصالح الاعلاميين هناك، و التي خصصت لها أموال ضخمة، ستصبح بدون فائدة مباشرة بعد حجب مواقع المستفيدين منها، ما يحيلنا على وزارة فاشلة، ربما تتحمل مسؤولية تبديد المال العام، تماما كما هو الشأن بالنسبة لفشل منظومة اصلاح التعليم، و المشاريع التي تحقق اللجان فيها بمنطقة الحسيمة، طالما أنها جميعها تتشارك منطق غياب استراتيجية مستقبلية واضحة لهذا المجال او ذاك.