المحرر الرباط
يبدو أن البرلمان الذي صوت قبل سنة على القانون الجديد للاعلام، قد أغفل قضية مهمة كان من الواجب التأشير عليها، حتى يضمن على الاقل، تواجد مهنيين بصحة عقلية جيدة، خصوصا من تجاوز من بينهم سن الستين، و بدأ يدخل بين الفينة و الاخرى في نوبات من الهرطقة، يتخللها نشر اخبار لا تتلاءم و تطلعات المغاربة، بل و تضرب في بعض الاحيان مصالح الوطن العليا.
و رغم ان الجميع يعلم بأن أحزاب اليسار الاسبانية، باتت مستعدة للتحالف مع الشيطان، في اطار الحرب الهوجاء التي تخوضها بالوكالة، على المملكة المغربية الا أن أحد الصحافيين الذين و على مايبدو قد بدأ يفقد التوازن في عقله، نشر مقالا على جريدته، تطرق لسؤال برلمانية أروبية عن حزب اليسار الموحد الاسباني، وجهته الى المفوضية الاروبية، بخصوص الحراك في الريف، حيث حاولت هذه الاخير اظهار انسانية زائفة، و تقديم حزبها للمفوضية على اساس أنه يخشى على النشطاء في الريف.
النائبة البرلمانية، التي تحاول المشي فوق معاناة المغاربة، خدمة لأجندات معروفة، و كي تظهر أكثر انسانية من الانسانية نفسها، تركت موضوع المغاربة الذين يداسون تحت أقدام الحرس المدني الاسباني في معبري سبتة و مليلية، و تعمقت في موضوع داخلي يخص المملكة المغربية لوحدها، ولا علاقة لأية جهة خارجية أو حزب اجني به، بل و ان الدولة قد قطعت اشواطا في حلحلته، بعدما نجحت في الحوار مع السواد الاعظم من المحتجين، و لم يتبقى في الشارع الا عدد من الاشخاص المحسوبين على جهات خارجية.
الغريب في الامر، هو عندما تقوم جريدة تدعي الوطنية، و يتبجح صاحبها بكونه عاش في حقبة ثلاثة ملوك مغاربة، بنشر خبر اقدام النائبة البرلمانية على مراسلة المفوضية الاروبية، بطريقة غير مفهومة و تميل الى نقل المعلومة بطريقة تجعل القارئ يعتقد أن ادعاءات النائبة صحيحة، في وقت كان عليه توضيح ملابسات هذه الواقعة، و الحيثيات التي تجعل اليسار الاسباني يتبنى الاطروحات المعادية للملكة، و خصوصا تلك التي تضرب في مصداقية وحدتنا الترابية.
وبينما يتحدث بعض المتتبعون عن تداخل للمصالح في مقال هذه الجريدة، وعن انحياز واضح للطرح المعادي للوطن، قال بعض النشطاء، أن صاحبها قد دخل في مرحلة ما بعد الشيخوخة، و أن عقله المتحجر لم يعد قادرا على التمييز بين الصالح و الطالح، و هو ما يجعله في بعض الاحيان يخرج عن الصواب في مقالاته، دون استحضار أي منطق اعلامي، أو وضع تحليل مناسب للأخبار التي ينشرها، الشيء الذي تسبب له في الكثير من الانتقاذات، و جره الى دواليب القضاء في اكثر من مناسبة.
نقل الجريدة المذكورة لخبر، بناءا على تصريحات نائب أروبي، أعاد النقاش حول الثروة التي يمتلكها مالك هذه الاسبوعية و كيف أنه استطاع مراكمة أموال ضخمة، مكنته من السكن في فيلا فخمة، لا يمكن لصحافي يمارس مهنة المتاعب في المغرب أن يشتري منزلا بربع قيمتها، خصوصا عندما يتعلق الامر باسبوعية لم تعرف في يوم من الايام مجدا و انتشارا كما هو الحال بالنسبة لعدد من الصحف المشهورة. ومن خلال الطريقة التي حرر بها مقال النائبة الاروبية، يتضح أن الامر يتعلق بمادة مسمومة، تمت ترجمتها من طرف جهة مبتدئة، أو بالاستعانة بموقع غوغل للترجمة، و نشرته جريدة “السيمانة” دون التأكد من منهجية الكتابة التي تم تحريره من خلالها، و هو ما اسفر عن قصاصة غير مفهومة، و عن مقال منحاز بشكل كبير لخصوم الوحدة الترابية صادر عن جريدة لطالما استفادت من الدعم العمومي من أجل البقاء على قيد الحياة .
نشر صاحبنا للمقال المذكور، و بطريقة غير مفهومة، يجعله مساهما “بقصد أو عن غير قصد” في الترويج الى الدعاية التي تشنها أربعة احزاب متطرفة في البرلمان الباسكي، ضد المملكة المغربية، و روج لمشاريعها السياسية، التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية للمغرب، فتحول بسبب ذلك الى فاعل اعلامي في الحملة التي يشنها الانفصاليون على المغرب.