المحرر ـ متابعة
طمأن محمد بوسعيد، وزير المالية،خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء ، الرأي العام والمقاولين والمواطنين كون هذه الخطوة ليست مغامرة، مشيرا إلى أنه تم حسابها لسنوات مضت، “ويجب أن نثق في البنك المركزي ووالي بنك المغرب”، يقول الوزير التجمعي.
وأضاف بأن المشروع أطرته مجموعة من الاحتياطات والميكانزمات بطريقة جد حذرة، مع استكمال الحكومة إنجاز الدراسات اللازمة من أجل تنزيله.
وشدد المتحدث ذاته، أن المغرب وصل إلى مستوى يفرض عليه التفكير في تقوية مناعة الاقتصاد وتنافسيته، والذي من بين خطواته مراجعة مجال سعر صرف الدرهم، مؤكدا أن الحكومة وإن كانت تشرف على هذا القطاع فإن التنفيذ والتطبيق والتدبير اليومي هو من صلاحيات بنك المغرب.
ونبه بوسعيد، إلى أن المغرب يتوفر على اقتصاد له القدرة على تنزيل برنامج مراجعة نظام سعر الصرف برغبة وإرادة ذاتية، معتبرا أن هناك مؤشرات مشجعة من قبيل أن مستوى العجز متحكم فيه، وأن التضخم أقل من 1 بالمائة.
وبعد أن أبرز الوزير، أنه من المتوقع على المستوى النظري أن يبقى سعر الدرهم هو نفسه تقريبا، ذكر أنه تم تأجيل تنفيذ هذا القرار حتى تكتمل الصورة، وسيدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب.
و.م.ع