المحرر ـ متابعة
أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” في بيانا لها أصدرته الأربعاء 19 يوليوز الجاري، أنها وجهت رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ردا على صدور المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 يونيو 2017.
و أوضحت الجمعية في البيان ذاته إلى أن الرسالة، تضمنت عدد من الانتقادات ضد أساليب الحكومة المغربية في محاربة الفساد، مؤكدة أن حكومة سعد الدين العثماني، لن تكون قادرة على محاربة الفساد، و ذلك بسبب جمود السلطات العمومية بشأن المعلومات المتوفرة للعموم، بخصوص جرائم مالية مرتكبة في الداخل و الخارج، و اجتهاد الأجهزة في ردع و ملاحقة المنبهين، إضافة إلى استمرار هدر المال العام، و اختلاق مصادر للريع محمية بعدم الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، و الإفراط في ممارسة السر الإداري.
و أكدت ترانسبرانسي المغرب أن جميع اقتراحاتها الخاصة بمحاربة الفساد على مدى عشرين سنة، خصوصا فيما يتعلق ببلورة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، حظيت بتقدير كبير دفع إلى اعتماد الجمعية من أجل تتبع تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن المرسوم سالف الذكر تنكر لهذا التوجه بإحداث لجنة حكومية للتنسيق على غرار مثيلاتها المتعددة، و كل ما يربطها بالجمهور اختزل في نشر تقرير سنوي حول بيانات تنفيذ البرامج العمومية في مجال محاربة الفساد.
و اعتبرت الجمعية في الرسالة ذاتها، أن الحصيلة الهزيلة لمحاربة الفساد خلال فترة إطلاق الإستراتيجية الممتدة على سنتين، قد تمتد في هذه الظروف على أجل غير مسمى كما كان الحال عليه في السابق، بالنسبة لخطة العمل الحكومية على المدى المتوسط، مضيفة أن إغلاق هذه الهيئة في وجه ممثلي المجتمع المدني يؤكد نفس الموقف الذي سبق للحكومة أن نهجته، بمناسبة تحديد تركيب و مهام الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.