المحرر
نجا الرئيس البرازيلي ميشال تامر أمس الأربعاء من محاولة في البرلمان لمحاكمته بتهمة الفساد ليتفادى بذلك مصير الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي أُطيح بها من منصبها العام الفائت.
ففي جلسة شهدت مشاحنات بين النواب، لم تتمكن المعارضة بالغرفة الثانية من البرلمان من جمع ثلثي الأصوات اللازمة لتحويل القضية إلى المحكمة العليا القادرة على محاكمة رئيس الدولة.
غير أن من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تامر مزيدا من اتهامات الفساد في الأسابيع القادمة، وهو ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر.
وحمل نواب معارضون حقائب مملوءة بنقود غير حقيقية وهتفوا “ارحل يا تامر” في القاعة بداية الجلسة التي استمرت طول اليوم.
وكان المدعي العام رودريغو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو بالترتيب لكي يتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من “جي بي أس” وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.
وكانت رئيسة البلاد ديلما روسيف قد عُزلت السنة الماضية بعد إدانتها بتهمة التلاعب بأرقام ميزانية الدولة بغرض تجميل أداء حكومتها.
وقد يتعرض بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت له اتهامات جديدة بالفساد، كما هو متوقع. ومع اقتراب انتخابات 2018 قال مشرعون بارزون إنه سيكون من الصعب جدا أن يساندوه من جديد في وقت لاحق من العام الحالي.
وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة أواخر غشت الماضي، بعد عزل روسيف اليسارية من منصبها.