المحرر ـ متابعة
افادت مصادر اعلامية، أن المغرب فقد أكثر من 15 بالمائة من صافي الاحتياطات الدولية، خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2016 والفترة ذاتها من العام الجاري، وهو التراجع الذي ربطه عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العامة، في تصريح لـها بالمضاربات التي وقعت إثر استعداد بنك المغرب للتحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم.
وحسب ما ذهب إليه نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، حيث يرى أن الوضع الذي تعرفه الاحتياطات الدولية ليس سوى تحصيل حاصل، نتيجة للمضاربات التي جرت بين البنوك المغربية، بعد علمها بعزم الدولة على تحرير الدرهم.
وقال المتحدث ذاته، وفق “الجزيرة.نت”، إنه “لا يمكن أن نتصور أن المضاربات ستتوقف في ظل تحرير العملة، لأن هذه المضاربات هي من صميم نظام الصرف واقتصاد السوق”.
واعتبر أقصبي، أن تفاقم العجز على مستوى الميزان التجاري وعلى مستوى ميزان الأداءات نتج عن وضعية بنيوية لا تسمح بالذهاب بعيدا في تحرير الدرهم، “لأن ذلك سيضغط بشكل رهيب على مخزون العملة”.
من جانبه، يرى عمر العسري، أستاذ المالية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن انخفاض الاحتياطات يؤدي إلى عرقلة مسألة تحرير سعر الدرهم، مشيرا إلى أن مسألة الاحتياطات في جوهرها ترتبط بتفاقم العجز التجاري لدى المغرب وعجز ميزان الأداءات (ميزان المدفوعات).