المحرر ـ متابعة
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المغربية، لاسيما اعتماد القانون المتعلق بالبنك المركزي و مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015، التي تساهم، برأيه، في تعزيز الأجهزة المنظمة للسياسة المطبقة في القطاع المالي، مجددا التأكيد على “استمرار أهلية” المملكة للإستفادة من خط الوقاية و السيولة.
و في هذا الصدد، قال ديفيد ليبتون، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، في بلاغ له، إن “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي استكمل، في فاتح غشت 2017، المراجعة الثانية للإتفاق برسم خط الوقاية والسيولة، وجدد التأكيد على أن المغرب يواصل استيفاء الشروط المطلوبة للإستفادة منه”.
و أكد المسؤول بصندوق النقد الدولي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس بالنيابة لمجلس إدارة المؤسسة المالية، أن “الأسس الإقتصادية الجيدة للمغرب و التنفيذ السليم للسياسات ساهما في النتائج الماكرو إقتصادية القوية للسنوات الأخيرة”، مبرزا أنه من المنتظر أن تتقلص الإختلالات الخارجية خلال سنة 2017، و تبقى الإحتياطيات الدولية عند مستوى مريح. مرحبا بوضعية الميزانية التي “تتطور بشكل إيجابي” في المغرب، في حين يرتقب أن يتقلص العجز خلال سنة 2017، و ذلك بفضل متانة الإيرادات و التحكم في النفقات.
كما اعتبر المسؤول ذاته، أنه من المنتظر أن ينتعش خلال سنة 2017، قبل أن تتسارع وتيرته تدريجيا على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظرفية الخارجية و تنزيل الإصلاحات بشكل فعال. مشيرا إلى أن “البرنامج الإقتصادي للحكومة الجديدة يتوافق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في إطار الإتفاق برسم خط الوقاية و السيولة، بينها تلك التي تهدف إلى التخفيف من هشاشة الميزانية و الهشاشة الخارجية، مع تعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا”.
للإشاراة فإن إتفاق خط الوقاية و السيولة الذي يمتد لسنتين لفائدة المغرب، بقيمة 3،42 مليار دولار، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليوز 2016، و استكملت المراجعة الأولى في 15 ماي 2017.
و.م.ع