وزارة الاتصال تفند مزاعم مراسلون بلا حدود و تؤكد على أن الصحافة ليست مرتعا لكل من هب و دب

المحرر الرباط

فندت وزارة الثقافة و الاتصال، المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة مراسلون بلا حدود جملة و تفصيلا، مؤكدة على أن المادة التي أنتجتها هذه المنظمة بخصوص اخر المستجدات بمنطقة الريف، عارية من الصحة ولا تستند على اي دلائل أو وقائع ملموسة، بل و ذهبت الى حد اتهام هذا المكون الاعلامي بالتحامل على النظام المغربي من خلال تقارير متعددة، انعدمت فيها المصداقية و خلت المعطيات الحقيقية التي أصبحت ملموسة على ارض الواقع، و لا يمكن لاي تقرير كيفما كانت نوعيتها انكارها.

بلاغ وزارة الاتصال، الذي جاء كرد على تقرير اصدرته “مراسلون بلا حدود” بشأن الاوضاع الاعلامية في الريف تزامنا مع المظاهرات التي يتم تنظيمها بين الفينة و الاخرى، أكد على أن التقارير المتعددة لهذه المنظمة حول المغرب، لم تتطرق للمكتسبات التي أصبح الاعلاميون المغاربة و الاجانب يتمتعون بها خلال العهد الجديد، و اقتصرت في مجملها على نهج الخط التحرير المبني على الانتقاذ و السياسة الهدامة التي تهدف الى رسم صورة متشائمة حول المغرب لدى المتتبعين.

و اوضح ذات البلاغ، أن منطقة الريف، و في أوج الحراك، شهدت زيارات ميدانية لوفود اعلامية مغربية و أجنبية، مارست مهامها بكل اريحية، و لم يشتكي أي منها من مضايقات السلطات المحلية أو قوات المحافظة على النظام، و ذلك بعدما استوفت الشروط القانونية لتغطية الاحداث فوق التراب الوطني، و هو ما يعكس مدى احترام الدولة المغربية للاعلام المهني مهما اختلفت توجهاته و خطوطه التحريرية، في وقت لم تمتنع الجهات المهنية عن الترخيص لمنابر اعلامية معارضة للنظام، لتغطية الحراك في الريف.

و قال البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للانباء، أنه تم اعتقال صحفي مهني وحيد بمنطقة الريف، ليس بسبب ممارسته لمهنة المتاعب، و انما على خلفية تحريضه للمواطنين على العصيان، و تحدي قرارات السلطات المحلية القاضية بمنع احدى المظاهرات، و هو ما تسبب في متابعته بالقانون الجنائي، لارتكابه أفعالا لا تمت بصلة للاعلام، و لا يمكن ربطها بممارسة العمل الصحفي الذي يقتضي الحياد و نقل الوقائع من زاوية بعيدة بنفس المسافة عن كل أطراف الموضوع.

و قالت وزارة الاتصال في بلاغها، أن ممارسة العمل الصحفي تستند على مقومات قانونية يجب على المنتسب للاعلام أن تتوفر فيه، و على راسها استيفاؤه للشروط التي يتضمنها قانون الصحافة، و حصوله على بطاقة تؤكد صفته المهنية، مشيرة الى أنه ليس كل من أسس موقعا أو كتب مقالا على صفحة فايسبوكية يعتبر صحافيا كما اشار الى ذلك تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، و الذي وصف عددا من المدونين و أصحاب الصفحات على الموقع الازرق بالصحافيين، في وقت تنعدم فيهم الشروط القانونية للحصول على هذه الصفة، الذي قد يتابع اي شخص يتبناها دون موجب حق بتهمة انتحال الصفة.