المحرر- متابعة
استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من اجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في اسفار العطلة الصيفية من قبل الموظفين والمنتخبين الذين وصل بهم الامر الى حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
وحسب يومية الصباح، فإن دوريات الامن والدرك الملكي تلقوا اوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد انها مملوكة للدولة او الجماعات المحلية،وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون اذن خاص من الجهة المخول لها،وذلك بعد ان تاكدت صحة صور كانت موضوع بحث من قبل مصالح الداخلية اتضح من خلالها تنامي استغلال سيارات الدولة لقضاء اغراض خاصة مع بداية موسم العطلة الصيفية.
وتداول رواد الفيسبوك صورا لسيارات على الشواطئ وفي اماكن الاصطياف العمومية والخاصة واتضح من خلال المقارنة بين ترقيمها واماكن رصدها انها تستعمل للتصييف من قبل الاشخاص ، الذين منحت لهم من اجل العمل بها داخل الاختصاص الترابي للمؤسسة التي يشتغلون بها.
ونسبت الصور المذكورة الى مواقع سياحية عديدة بما فيها تلك المتواجدة بشمال المملكة، الامر الذي دفع الداخلية والادارات المركزية للقطاعات الحكومية الى فتح تحقيقات من اجل تبديد حجة المشاركة في احتفالات عيد العرش ومحاسبة من استغل المناسبة للتحايل على القوانين الجاري بها العمل.
واكدت الصور المذكورة صحة ما ورد في تقارير توصلت بها المفتشية العامة للداخلية عن تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات لسيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانية جماعاتهم واحيانا باثمان مبالغ فيها لا تمت للاسعار الحقيقية بصلة .
وكشفت العطلة الصيفية ان عددا من رؤساء الجماعات يصرون على اقتناء سيارات رباعية الدفع واحيانا من النوع الرياضي مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية باسعار اقل ، وذلك رغم ان اغلب المجالس المعنية تتوفر على اساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة.
وتستند الحملة، التى أطلقتها الداخلية وباقي القطاعات الحكومية من أجل إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من قبل الأمن الوطني والدرك الملكى فى حالات استخدامها خارج أوقات العمل، إلى منشور إحكام المراقبة على سيارات الدولة، وإنهاء فترة التساهل فى إعمال إجراءات ضبط شراء وكراع واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها، إذ اتضح أن قطاعات حكومية لم تلتزم بتقديم تقرير سنوي في الموضوع. وينتظر أن تضع الحملة حدا للتنسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية، في حين لن تجدي نفعا في مواجهة المنتخبين، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة.