المحرر- متابعة
هدد خريجو الدفعة الأولى والثانية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتصعيد احتجاجي غير مسبوق ضد وزارة الصحة، ردا على ما وصفوه بمؤامرة تعرضوا لها حين وثقوا في دبلوم اسمه “الإجازة-الماستر-الدكتوراه”.
وعبأ الخريجون، يوم (الأربعاء) من الأسبوع الجاري، لجمع عام وطني ضخم بمقر النقابة الوطنية الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وبتأطير منها، خصص لدراسة وضعية العطالة التي تعانيها الأطر التمريضية وتزايد أعدادهم، وكذا تلكؤ وزارة الصحة في الإفراج عن مباراة التعيين لفائدة فوجي 2013 – 2016 و2014 – 2017 وإدماجهم في السلالم الإدارية المكافئة لدبلوماتهم الجامعية.
وسجل الخريجون في هذا الصدد غياب أي رؤية لدى وزارة الصحة، مطالبين بالتفعيل الفوري للمعادلة الإدارية عبر تعديل المرسوم رقم 02.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الممرضين وإعادة ترتيب وترقية وإدماج جميع الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في السلالم المناسبة في الوظيفة العمومية، ابتداء من السلم العاشر بالنسبة إلى الطور الأول والسلم الـ11 بالنسبة إلى الطور الثاني مع إضافة درجة خارج السلم.
كما طالبوا باعتماد أثر رجعي مالي لجميع الممرضين موضوع إعادة الترتيب في السلالم المناسبة منذ 2006 تاريخ تخرج وتوظيف أول فوج للممرضين وفق القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي مع مراعاة تاريخ التوظيف والالتحاق بالوظيفة العمومية.
هناك أيضا الاحتفاظ بالرتب طبقا للمرسوم رقم 2.62.344 المتعلق بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفين الدولة في الرتبة. باعتبار الرتبة تتعلق بالأقديمة التي قضتها الأطر التمريضية في تقديم الخدمات الصحة ولا تتعلق بالسلم مع الحفاظ على أقدمية اعتبارية، جزافية وكذا الإلغاء الفوري لمباراة امتحان الكفاءة المهنية وتخصيصه فقط لغير المعنيين بالمعادلة الإدارية والعلمية.
ونددت الأطر التمريضية المعطلة، التي يزيد عددها عن 5 آلاف ممرض بجميع أنحاء المغرب، بغياب أي تواصل فعلي مع الوزارة الوصية التي تفضل، حسبهم، “كولسة” الملف في الجلسات السرية المغلقة، غير عابئة بالأضرار الجسام التي يخلفها النقص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحضرية والقروية خاصة في فئة الممرضين.
ويستعد الممرضون الخريجون إلى معركتهم الاحتجاجية، في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية، إذ قدرت الوزارة نفسها هذا النقص بين 3817 و9195 طبيبا، وبين 11562 و20537 ممرضا، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحدد الكثافة اللازمة بـ 4.45 أطر صحية لكل ألف نسمة، أي ما يمثل خصاصا يزيد عن 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض.
إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحال 11 في المائة من موظفي الصحة على التقاعد برسم حد السن عند نهاية السنوات الخمس المقبلة، أما في أفق 2030، فـ28 في المائة من الأطباء و43 في المائة من الممرضين سيحالون على التقاعد. كما بلغ عدد المغادرين للعمل في الفترة ما بين 2012 – 2016، 9902 موظف، منهم 1110 بصفة مؤقتة و8792 بصفة دائمة، وبلغ عدد الموظفين الموجودين في وضعية ترك الوظيفة 1187 خلال الفترة نفسها.