المحرر ـ متابعة
نساء في دائرة البِغاء في إسرائيل يتكبدن في كل سنة تكلفة متراكمة نحو 370 مليون شيكل (نحو 30 ألف شيكل في السنة لكل امرأة)، وتكلفة تتكبدها حكومة إسرائيل على ظاهرة البِغاء ومقتضياتها تقدر بـ 320 مليون شيكل ـ هذا ما يتبين من حساب اقتصادي أجري في مدرسة تيومكين للاقتصاد في المركز متعدد المجالات في هرتسيليا، بالتعاون مع المالية الاجتماعية في إسرائيل. وكانت مؤسسة المالية الاجتماعية استدعت البحث لغرض استصدار شهادة دين اجتماعية تمول مسار إعادة تأهيل النساء العاملات في البغِاء.
في 2016 نشرت وزارة الرفاه ووزارة الأمن الداخلي استطلاعا قدر عدد العاملين في البِغاء في إسرائيل بـ 12 الف نسمة، أغلبيتهم الساحقة من النساء، وحجم المال المدفوع لقاء البِغاء في إسرائيل لقاء 1.3 مليار شيكل. ويتخذ هذا الحساب الحالي خطوة أخرى فيحاول الحساب بالكمية للربح الاقتصادي الذي كان سيصل إلى الدولة وإلى النساء في دائرة البِغاء لو كن الأخيرات قد نجون منها وأعيد تأهيلهن.
مراجعة للتحليل الاقتصادي الذي أجرته الطالبتان أور تندلر وشني حايوت، بتوجيه من د. تالي ريغف والمحامية هيلا شيمع خاينر، تفصل مأساة البِغاء إلى أرقام.
القسم الأكبر من التكلفة الحكومية على البِغاء وملاحقه هي ما يسمى «محور الرفاه»، الذي تبلغ تكلفته نحو 177 مليون شيكل في السنة.
القسم الأساس في تكلفة محور الرفاه هو معالجة نحو 12 ألف امرأة في دائرة البِغاء. 8 من مئة من الأطفال يرسلون إلى المدارس الداخلية بحيث تبلغ التكلفة الشهرية لكل طفل 9 آلاف شيكل، و 100 مليون شيكل في السنة. 13 من مئة من أبناء النساء في البِغاء يرسلون إلى عائلات تبني بتكلفة 4 آلاف شيكل في الشهر ـ تكلفة 73 مليون شيكل على الدولة.
25 من مئة من الأطفال لنساء في البِغاء يرسلون إلى التبني (في أرقام مطلقة نحو 35 طفل في السنة). ويقدر البحث بأن التكلفة السنوية لعملية التبني هي 56 ألف شيكل و 2 مليون شيكل.
الخسارة السنوية على الدولة هي الضرائب التي كان الصندوق العام يمكن أن يكسبها لو أن النساء في البِغاء أعيد تأهيلهن ـ نحو 115 مليون شيكل في السنة هي 9.600 شيكل ضريبة للمرأة. هذا المبلغ يقوم على أساس الافتراض بأنه في غياب البغاء، نحو 40 من مئة من أصل 1.3 مليار شيكل تتدحرج في الفرع في السنة توجه إلى آفاق أخرى. في العالم الاقتصادي العادي، حيث تدفع ضريبة استهلاك بمعدل 17 من مئة سينتج الأمر للدولة دخلا من الضرائب بأكثر من 88 مليون شيكل في السنة. «يبين هذا العمل ماذا كانت ستكسب الدولة لو لم تكن تلك النساء في البِغاء. فمعظم النساء في البِغاء يقلن أنهن لسن هناك انطلاقا من الخيار. وعملية إعادة تأهيلهن مرُكّبة وتوجد منظمات مختصة في هذا الشأن، لكنها تحتاج المال»، كما تقول المحامية هيلا شيمع خاينر التي توجهت إلى تنفيذ العمل الدراسي مع تالي ريغف.
وكانت المؤسسة المالية الاجتماعية قد طلبت البحث كمرحلة أولية لاستصدار شهادة دين اجتماعية في مصلحة إعادة تأهيل النساء في البِغاء. والمال الذي يستثمر في الشهادات يوجه إلى إعادة التأهيل، والمستثمرون ينالون المردود وفقا لمدى نجاح العملية. ويجري مدير المؤسسة اتصالات مع وزارتي المالية والرفاه للتعاون معهما، ويقدر بانه مثل الشهادات السابقة سيكون المستثمرون، البنوك، الصناديق الخيرية والأفراد.
وعلى حد قوله: فإن «المخاطرة في إعادة التأهيل ستنقل إلى المستثمرين بدلا من دافع الضريبة. هناك في هذا المجال مآسٍ كبيرة بحد ذاتها. فـ 62 من مئة من النساء هن أمهات. وإذا نجحت إعادة التأهيل فكلنا سنكسب، أولا المرأة التي تنجح في الخروج من الدائرة الفظيعة، الدولة التي توفر المال والمستثمر الذي سيتلقى مالا لقاء استثماره في المشروع الاجتماعي التالي. إذا نجحت هذه الفكرة فيمكن أن تنقل إلى العالم كله»، كما يقول يرون نويدرثر، مدير المؤسسة المالية الاجتماعية.
حجاي عميت ـ عن صفحة هآرتس