رئيس جماعة متهم باختلاس و تبديد أموال عمومية يقضي أكثر من أربع ساعات من الإستنطاق

المحرر- متابعة

أربع ساعات من الاستنطاق كانت هي المدة التي خصصها القاضي «لحسن الطلفي» رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وهو ينظر في ملف رئيس جماعة متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية.

فزوال أول أمس الاثنين نظرت غرفة الجنايات في الملف الاستئنافي الذي تقدم به المتهمون الذين سبق أن أدين بعضهم بالحبس النافذ، ابتدائيا، في الوقت الذي كان نصيب آخرين الحبس الموقوف التنفيذ، بعد أن توبعوا بتهم اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير.

مساءلة رئيس الهيئة للمتهم الرئيس، الذي شغل مهمة رئيس مجلس جماعة الغديرة التابعة لعمالة اقليم الجديدة، تركزت على المصاريف غير القانونية التي كانت تخصصها الجماعة للغازوال الذي يستفيد منه رجال السلطة ومنهم قائد المنطقة والباشا، والسكنيات التي كانت تكتريها الجماعة من ماليتها لصالح هذه الفئة من الموظفين العموميين، والتي اعتبرها المجلس الأعلى في تقريره غير ذات سند، وتعتبر تبديرا للمالية العمومية للجماعة.

وكان رئيس جماعة الغديرة الذي يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي «عكاشة» أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا، نافذة في حدود سنتين، فيما أدين نائبه الأول واثنين من المقاولين اللذين سبق أن كانت لهم معاملات مالية مع الجماعة ذاتها بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.

رئيس هيئة الحكم الاستئنافية ركز في أسئلته كذلك على بعض الطرقات التي ورد في تقرير الجماعة أن عملية تعبيدها تمت خلال مناسبتين، وإدعاء الرئيس تحمل الجماعة مصاريف إحداث إحدى الطرقات، في الوقت الذي تم فيه إنجازها من طرف شخص تحمل مصاريفها من ماليته الخاصة.

الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس عرفت الكثير من الوقائع من قبيل مساءلته عن عدم كرائه للسوق الأسبوعي للجماعة، ودكاكين المركب التجاري التي كان الرئيس يحول لها اعتمادات من ميزانية الجماعة بناء على طلبيات وليس على صفقات عمومية. وهو ما يشكل خرقا قانونيا لهذا القانون خاصة أن مجموع النفقات المتعلقة بصفقة دكاكين المركب التجاري وصلت إلى 300 مليون سنتيم.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على عدد من الخروقات التي تشهدها هذه الجماعة ومنها: بخصوص الصفقات، إجراء ما وصفه التقرير بـ «منافسة صورية» و«احتكار إحدى الشركات لأغلبية الصفقات، وتنفيذ نفقات في غياب الالتزام القانوني بها» إضافة إلى «المبالغة في الأثمان» و«تحمل الجماعة لمصاريف لا تدخل في اختصاصها».

كما جاء في ملاحظات تقرير المجلس أن الرئيس الذي قضى أكثر من 28 سنة في تدبير شؤون جماعتي (البئر الجديد والغديرة) لم يتمكن من «اكتساب آليات التسيير اليومي للمصالح الجماعية، ولا تَعَلم وسائل تدبير شؤون الموظفين وتتبع مردوديتهم». كما أشار التقرير إلىعدم «معرفة الرئيس لكيفية تنفيذ النفقات الجماعية والتفريق بين تلك التي تدخل في اختصاصات الجماعات القروية وتلك التي لا تدخل في اختصاصاتها».