المحرر – متابعة
أكدت يومية “المساء” في عدد الغد، الإثنين 8غشت، قرار لوزارة التجهيز، يقضي بموجبه استعادة الدولة للملك البحري، عن طريق انتزاع أراض من شخصيات نافذة، في مختلف المدن الساحلية.
وأضافت اليومية أن القرار يشمل مدن طنجة والرباط والهرهورة وتطوان وغيرها من المدن التي شهدت أكبر عملية من السطو على الملك البحري، الذي يوجد في حوزة الدولة.
كما أوضحت الجريدة أن العملية ستتسم بالتدريج “إذ ستبعث رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامين على الملك البحري في خطوة أولى، ثم بعد ذلك ستشرع الوزارة في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها استولى عليها المواطنون بطريقة غير قانونية أو فوتت في ظروف مشبوهةّ”.
وأكد ذات المصدر أن القرار سيشمل جميع الملك البحري، مؤكدة أنه القرار لن يستثني أي أحد “لأن الأمر يتعلق بتأهيل الفضاء في الكثير من المدن في حاجة ماسة إلى ملكها البحري”.
ونبهت اليومية، إلى أن لجنة مختصة قامت منذ شهور بإحصاء العقارات التابعة للملك البحري المستولى عليه، مؤكدة أن”الخطوة الجديدة تأتي في سياق تثمين الملك البحري وإعادة تأهيله لتستفيد منه الدولة، لا أن يبقى في ملك الخواص الذين استفادوا منه في ظروف خاصة لم تعد قائمة”.