المحرر من العيون
طالما أن التقصير في أداء المهام التي تضمنها مشروع الحسيمة منارة المتوسطي، قد انتهى بقطع رؤوس كبيرة، و اجثت جدور عالي الفاسي الفهري من مكانها، في وقت يعلم فيه الجميع أن هذا الرجل هو شقيق مستشار ملكي في مجال جد حساس، و طالما أن العقوبات التي تمخضت عن ذلك اعتبرها الكثيرون زلازالا ضخما، نتساءل عن نوعية العقوبات التي من المفروض أن تحدث زلزالا آخرا في مندوبية الانعاش الوطني بمدينة العيون.
قطاع الانعاش الوطني بمدينة العيون، الذي يعتبر من بين المؤسسات الحساسة التي تعتمد عليها الدولة في امتصاص حالة الاحتقان بعروسة الصحراء، تعتمد من خلاله الدولة مقاربة نوعية في التخفيف من طاهرة البطالة، تحول الى مرتع لهدر المال العام، و أمل الثوم بأفواه الفقراء، في وقت يعلم فيه الجميع أن الطبقة المعوزة في هذه المدينة، تشكل السواد الاعظم من الوحدويين و الملكيين الذين رغم فقرهم ظلوا متشبثين باهذاب العرش العلوي المجيد، ولازالوا مستعدبن للدفاع عن وطنهم بكل غالي و نفيس.
و تتحدث بعض المصادر، عن اختلالات خطيرة في مندوبية الانعاش الوطني بالعيون، تتمثل بالاساس في تخصيص بطائق انعاش لأسماء لا وجود لها بالمدينة، و كذا توزيعها بين المسؤول عن هذه المندوبية و بعض المنتخبين تحت يافطة الكوطا، حيث يتم تمرير المئات من البطائق تحت يافطة الاعوان التابعين لبعض المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة، بينما في حقيقة الامر يتم تمرير قيماتها الى جيوب الاغنياء بطرق ملتوية يعلمها الجميع.
و اذا كان جلالة الملك نصره الله، قد أعلن الحرب عن الفساد، و قد عقلها فعلا و توكل على الله في مسيرة حماية المال العام، فان وزارة الداخلية و معها المجلس الاعلى للحسابات، مطالبان بفتح تحقيق حول ما يروج بخصوص فياد مندوبية الانعاش، و ذلك حتى يكون مل من السيدين الفتيت و جطو، عند تطلعات جلالة الملك، و حتى يطهرا للمغاربة، و خصوصا الصحراويين منهم، أن زمن السيبة قد ولى بلا رجعة، و أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو سيد الموقف.