المحرر من بوجدور
يتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي لمدينة بوجدور، عما اذا كان المسؤولون فيها قد فهموا جيدا تعاليم ترشيد النفقات التي أعلن عنها المغرب في ظل العهد الجديد، كما يتساءل هؤلاء عما اذا كان المسؤولون المركزيون، على اطلاع بما يحدث في هذه المدينة الصغيرة، أم أنهم يبنون قراراتهم على التقارير و الاحصيائيات المغلوطة، أم أن هناك أشياء أخرى تدور في الكواليس لا أحد يفهمها.
في هذه المدينة التي لا تتعدى مساحتها مساحة يعقوب المنصور بالرباط، تعقد احدى الشركات اتفاقية لأزيد من عقدين، بخصوص التدبير المفوض للأزبال، على مستوى مخيم الوحدة، هذه العقدة التي لاتزال مستمرة رغم أن المسؤول الأول عن الاقليم يصرح بأنه لا وجود للمخيم في اقليمه بعد اعادة ايواء ساكنته، انضافت اليها شركة أخرى في نفس المجال، و هو تدبير الازبال، لتحقق المدينة بذلك سبقا فيما يتعلق باحتضانها لشركتين تدبران الازبال بالمجال الحضري.
فقد أعطيت الانطلاقة قبل مدة لشركة أوزون، التي ستتكلف بأزبال المدينة نظير صفقة قيل أن قيمتها 800 مليون سنتيم سنويا، بينما توجد شركة أخرى تعمل في نفس المجال، و كأن الدولة قد دخلت في مرحلة “شاط خير على زعير”، فراحت توزع الخير ب”لمغارف” على شركات تدبير الأزبال في اطار صفقات لازال المتتبعون يتساءلون في أي اطار تندرج و بأي صفة توزع، في وقت يبدو فيه أن الضحية الوحيدة في كل هذه المستجدات هو المواطن البوجدوري الذي يجد نفسه مظطرا للصرف على شركات يجهل مصدرها.
الوالي المكلف بالجماعات المحلية، و السيد وزير الداخلية، بالاضافة الى الفعاليات السياسية، يجدون أنفسهم اليوم أمام وضع ساهموا فيه بشكل أو باخر، من خلال الترخيص لشركة أخرى الدخول على خط الازبال في المدينة، مقابل مبالغ يعجز العقل و المنطق عن تحليلها، و الى أن تتدارك الدولة هذه الأخطاء سيبقى المواطن البوجدوري رهين سوء التدبير حتى اشعار اخر…
أما اذا كانت الدولة ترى ان مساحة التراب الحضري ببوجدور تستدعي تقسيمها الى جزأين “بوجدور السفلى و بوجدور العليا”، فلا بأس أن تدرج وزارة الداخلية اسم عامل اخر في اللوائح القادمة المتعلقة بالتعيينات العاملية، مادام أن المال موجود و العملة متوفرة…