المحرر- متابعة
أقيم اليوم الثلاثاء بتيفلت حفل تخرج الفوج الجديد من خريجي المعهد الوطني لتكوين الأطر، والمتكون من 490 متدربا ينتمون إلى فئات قائد مربي ممتاز وضابط مربي ممتاز ومراقب مربي، وذلك بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك.
ويتوزع المتخرجون على تخصصات مختلفة وهي التواصل والعلاقات الدولية والإلكترونيك والتمريض والإعلاميات والأشغال الكبرى، إضافة إلى الحراسة والأمن، وذلك بعد خضوعهم لفترة تدريبية في إطار التكوين الأساسي.
وأكد التامك في كلمة بالمناسبة أن المندوبية العامة حرصت خلال هذه الفترة على تلقين المتدربين تكوينا عمليا، يجمع بين التكوين النظري بالمركز والتكوين التطبيقي بالمؤسسات السجنية تفعيلا لمخططها الاستراتيجي في مجال التكوين، الرامي إلى الرفع من مستوى كفاءات أطرها وتحسين مردوديتهم المهنية.
وأضاف أن برنامج التكوين الأساسي يتضمن مجموعة من المصوغات ذات الصلة بمجالات العمل بالوسط السجني وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة، إضافة إلى التدريب الشبه العسكري والتربية البدنية، مشيرا إلى أن المندوبية العامة تواصل، بالموازاة مع ذلك، تنفيذ برنامج تعميم التكوين المستمر على جميع الموظفين حيث استفاد خلال هذه السنة 5428 موظفا من التكوين في مجالات مختلفة .
وأكد أن المندوبية العامة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة التكوين من خلال تجديد وتوحيد مصوغات التكوين واعتماد مناهج بيداغوجية حديثة لتلقين المتدربين وتهيئ فضاء للتدريب يتناسب مع متطلبات التكوين الحديث، حيث تم برمجة توسعة المركز الوطني لتكوين الأطر، وإضافة مرافق جديدة خاصة بالتدريب الميداني ستساهم في تحسين جودة التكوين، وذلك في انتظار إعادة هيكلته والارتقاء به إلى معهد مستقل قادر على تكوين أطر عليا متخصصة في العمل السجني.
وموازاة مع ذلك، يضيف التامك، انفتحت المندوبية العامة على مؤسسات جامعية متخصصة في مجال تكوين الأطر العليا من خلال إحداث ماستر متخصص في العلوم السجنية بالجامعة الدولية بالرباط وجامعة كرونوبل بفرنسا لتكوين 300 إطار خلال مدة 3 سنوات، مبرزا أنه تخرج من هذا السلك الدراسي الفوج الأول المكون من 90 إطارا خلال شهر فبراير 2017 في حين لازال يتابع فوج ثان بنفس العدد دراسته به.
وأوضح أنه في إطار تعزيز التعاون الدولي، تم العمل على تفعيل اتفاقية شراكة مع مجموعة من الدول المتقدمة في مجال تكوين الموظفين في مجال الشأن السجني للاستفادة من خبراتهم، ومنها على الخصوص الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان.
كما تم إحداث ماستر متخصص بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الذي يتابع الدراسة فيه 28 إطارا من مختلف المؤسسات السجنية، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة أخرى مع جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، في أفق تعميم هذه الشراكة مع باقي الجامعات بهدف تطوير البحث العلمي حول القطاع السجني والرقي بأداء المؤسسات السجنية.
وأكد أن برامج التكوين بالمندوبية العامة تعرف باستمرار تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات القطاع، حيث عملت المندوبية العامة على تأهيل أطرها في مجال مكافحة الفكر المتطرف العنيف داخل الوسط السجني من خلال التكوين الأساسي والمستمر.
ومن أجل تدبير الأزمات داخل الوسط السجني وفق معايير مهنية، يضيف التامك، تم لأول مرة برمجة دورات تدريبية متخصصة لفائدة أعضاء فرق الحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية شارك فيها مؤطرون متخصصون في المجال ينتمون إلى قطاعات مختلفة من قبيل الأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوقاية المدنية.. وتهم الأمن ومكافحة الحريق وحقوق الإنسان وتدبير النزاعات.
وشدد التامك على أن تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء يشكل أحد انشغالات المندوبية العامة، وهي لذلك تعمل باستمرار على تنفيذ كل الاجراءات الكفيلة بصون كرامتهم وتكريس المعاملة الانسانية داخل الوسط السجني وذلك من منطلق ايمانها العميق بأن السجين مهما كانت نوعية جريمته أو خطورته لا يجب تجريده من كرامته الإنسانية ومن وطنيته.
حضر حفل التخرج عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والكاتب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدراء المركزيون ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الخارجية بعمالة الخميسات .