المحررـ متابعة
افادت مصادر اعلامية، ان عدوى التمديد لولاية ثالثة للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله الذي أصابه زلزال الإعفاءات، انتقلت من حزب العدالة والتنمية إلى إلى حزب الرفاق، وبناء عليه قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب أيام 11 و12 و13 ماي المقبل، بحضور حوالي ألف مندوب ومندوبة، وسيتم اعتماد شعار المؤتمر خلال انعقاد آخر دورة للجنة المركزية قبل حلول موعد المؤتمر.
وقررت اللجنة المركزية في اجتماعها الذي سينعقد يوم الأحد المقبل، المصادقة على تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر مع تحديد صلاحياتها باقتراح من المكتب السياسي، وكذلك اللجان الفرعية الموضوعاتية المكلفة بإعداد مشاريع الوثائق والتعديلات والتقارير، ومنها لجنة ستتكلف بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وكشفت مصادر حزبية أن عدوى “الولاية الثالثة” قد انتقلت من حزب الإخوان البيجيديين إلى صفوف حزب الرفاق حزب التقدم والإشتراكية، “كشفت” عن وجود نقاش حاد بين الرفاق حول تمديد ولاية الأمين العام، نبيل بنعبد الله، للمرة الثالثة، خاصة أن المادة 48 من النظام الأساسي المعدل خلال المؤتمر الأخير، تنص على أن ” اللجنة المركزية تنتخب الأمين العام للحزب، بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وباعتماد نظام الدورتين، في اجتماعها الأول المنعقد قبل اختتام المؤتمر، وينتخب الأمين لفترة انتدابية قابلة للتجديد مرتين”، وهو ما يترك الباب مفتوح أمام تأويل هذه المادة بخصوص التجديد مرتين، لأن الأمين العام نبيل بنعبد الله قضى ولاية تم تجديدها مرة واحدة خلال المؤتمر السابق.
وتنتخب اللجنة المركزية، الأمين العام للحزب، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وباعتماد نظام الدورتين، في اجتماعها المنعقد قبل اختتام المؤتمر، ويشترط للترشح لهذه المهمة، ضرورة التوفر على أقدمية 10 سنوات على الأقل من الانخراط في الحزب، وقضاء فترتين على الأقل من العضوية في المكتب السياسي، وللترشح يشترط النظام الأساسي الحصول على تزكية المؤتمر بموافقة 10 بالمائة على الأقل من مجموع مندوبات ومندوبي المؤتمر الوطني، منتمين إلى نصف الجهات الإدارية على الأقل.
كما تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها في ثاني دورة لها بعد انتخاب الأمين العام، مكتبا سياسيا باعتماد الاقتراع السري الأحادي أو اللائحي، وذلك بعد تحديد عدد أعضاء المكتب من قبل اللجنة المركزية في دورتها الموالية لانتخاب الأمين العام، ويشترط في أعضاء المكتب السياسي التوفر على أقدمية 5 سنوات، وقضاء ولاية سابقة واحدة على الأقل في اللجنة المركزية.
ويصل مجموع أعضاء اللجنة المركزية حوالي 400 عضو، وتم تحديد المنتخبين إقليميا في ثلث مجموع المندوبين والمندوبات للمؤتمر الوطني المنتخبين إقليميا، ويقترح المكتب السياسي المنتهية ولايته لائحة من الفعاليات الحزبية لا يتجاوز عدد العضوات والأعضاء المدرجين فيها نسبة 10 في المائة من مجموع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين إقليميا، بالإضافة إلى الأعضاء بالصفة وهم أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، والوزيرات والوزراء الحاليون، والبرلمانيات والبرلمانيون الحاليون، ورئيسات ورؤساء التنظيمات الموازية والقطاعات السيوسيومهنية المستوفية للشروط القانونية.