المحرر ـ متابعة
بعد أن تورط 40 رئيس جماعة بحسب تقارير المجالس الجهوية للحسابات، تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل استصدار قرارات بالتشطيب النهائي عليهم، وذلك قبل نهاية أجل المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية في 31 دجنبر.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير الداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية.
ورصدت التقارير، التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا، بخصوص محور الوضعيات المالية الجماعات، تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.