المحرر- متابعة
قال ممثل النيابة العامة في ملف متهمي أحداث الريف إن المتهم ناصر الزفزافي قد قاد في واقعة أولاد امغار احتجاجا مسلحا، رفقة عدد من المتظاهرين.
وذكر القاضي «حكيم الوردي»، استنادا إلى التقرير الذي يوجد بملف القضية، والذي سبق أن أعده أحد رجال السلطة بمنطقة الريف، إن المتهم «ناصر الزفزافي كان قد وصل بتاريخ 21 أبريل 2017 في حدود الساعة الثالثة والنصف إلى قيادة أولاد امغار، حسب التقرير الذي أعده «محمد بنكيس» قائد قيادة تمسمان، رفقة عشرات من الأشخاص الآخرين، الذين كانوا (حسب التقرير ذاته) يحملون أعلام ما يرصف ب «جمهورية الريف، والأعلام الأمازيغية، حيث كانوا يسيرون بمحاذاة الطريق الساحلية رقم16».
وأشار تقرير رجل السلطة المذكور الذي تلاه ممثل النيابة العامة إلى أن المتظاهرين الذين تزعمهم ناصر الزفزافي عمدوا إلى «إرغام مجموعة من المواطنين على الانضمام إلى المظاهرة تحت التهديد»، حيث ذكر المصدر ذاته أن المتظاهرين كانوا يرددون شعارات من قبيل «هذا الريف وحنا ناسو.. والمخزن يجمع راسو»، وكانوا «يحملون سكاكين وفأس» وأسلحة أخرى، حيث أشار التقرير إلى منع المتظاهرين لأشخاص من «رفع العلم الوطني».
وجاء تأكيد ممثل النيابة العامة لهذه المعطيات، بناء على المذكرة الكتابية التي تقدم بِهَا المحامي «أبو القاسم الوزاني»، مطالبا من خلالها باستدعاء شهود ما وصف بواقعة «أولاد امغار».
وذكر حكيم الوردي أن من بين الشهود الذين تقدم بأسمائهم المحامي «الوزاني»، شاهد يدعى «ياسين الصالحي»، الذي قال ممثل النيابة العامة أنه سبق الاستماع إليه في محضر رسمي، وأكد أن «المتهم ناصر الزفزافي»، كان قد تبع شخصا يبلغ من العمر 50 عاما، ليرغمه على إسقاط العلم الوطني الذي كان يحمله مِن يده، وأن عددا ممن كانوا رفقة الزفزافي كانوا يتعقبون شخصا يحمل العلم الوطني بدوره، حيث أرغم على التخلي عنه تحت التهديد بسلاح أبيض عبارة عن «مدية».
ورغم هذه المعطيات فإن الوكيل العام، أعلن بخصوص استدعاء الشهود الذين وردت أسماؤهم في مذكرة الدفاع التي تقدم بها صباح الجمعة، أن النيابة العامة لا تعارض في استدعاء الشهود المذكورين، معلنا أن استدعاء قائد قيادة تمسمان المطلوب للشهادة بدوره حول واقعة أولاد امغار، لن يكون مفيدا للقضية، طالما أنه «حاضر بتقريره» حول الواقعة.