المحرر ـ متابعة
قررت القيادة العليا لقطاع القوات المساعدة، قبل أيام، تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعناصر القوات المساعدة الذين سبق لهم أن تورطوا في قضايا متعلقة بالإتجار الدولي في المخدرات، حيث تم إبلاغهم سلفا بتسوية وضعيتهم الإدارية وإعادة إدماجهم من جديد بالقطاع، في انتظار تسوية الوضعية المالية، وهو ما تم بالفعل عند متم شهر دجنبر، حيث جرى صرف تعويضات قرتها مصادر مطلعة بملايين الدراهم لمجموعة من عناصر القوات المساعدة الذين تم توقيفهم عن العمل منذ سنة 2012 تاريخ انتهاء عقوباتهم الحبسية بعد اعتقالهم سنة 2010.
وكشفت يومية الأخبار في عددها ليوم الإثنين 8 يناير 2018، أن المنتسبين لهذا القطاع تلقوا الخبر بكثير من الاستغراب بالنظر لخطورة التهم التي كان قد وجهها القضاء المغربي للعناصر التي استفادت من التعويضات والتي ترتبت عنها عقوبات حبسية فاقت السنتين، كما أن تجاهل وضعيتهم لمدة خمس سنوات ظلوا فيها عاطلين عن العمل وبدون هوية مهنية، جعل قرار إدماجهم ملتبسا بشكل كبير.