المحرر الرباط
طالب عدد من ساكنة مخيم الوحدة سابقا، ممثلي الامة بالدخول على خط ما اعتبروه فضيحة من العيار الثقيل، تمثلت في تلاعبات خطيرة طالت بقعا ارضية مخصصت لبرنامج اعادة ايواء ساكنة مخيمات الوحدة سابقا، الذي انتهى قبل سنوات، بينما لاتزال المسؤولة على مؤسسة العمران ببوجدور تواصل توزيع البقع على أشخاص لا علاقة لهم بالفئة المستهدفة من هذا المشروع الذي أعلنت عمالة الاقليم عن انتهائه حسب ما سبق و اشارت له المحرر في مقال سابق.
و حسب وثيقة توصلت المحرر بها، و مستعدين لارسالها الى كل من يهمه الامر، فقد قامت المسؤولة بالنيابة عن مؤسسة العمران بمدينة بوجدور، بالتوقيع على شهادة استفادة من بقعة أرضية بمشروع الامان “الشطر الاول”، و الذي قالت مؤسسة العمران أنها اندمجت من خلاله في عملية اعادة ادماج ساكنة مخيمات الوحدة سابقا.
منح هذه الرخصة، لشخص لا ينتمي للساكنة المستهدفة من خلال البرنامج السكني السالف الذكر، في وثيقة غير قانونية لم تتضمن رقما مرجعيا، يعتبر خرقا للقانون من جهة، و ضربا في مصداقية وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة، التي سبق و أن اقرت بأن عملية اعادة اسكان ساكنة مخيمات الوحدة قد انتهت منذ سنوات.
و رغم ما سبق ذكره، الا أن الوثيقة المذكورة تضمنت توقيعا مؤرخا ب 23 يونيو 2017، و ختما لمصالح مؤسسة العمران ببوجدور، الذي طالب عدد من المتتبعين المجلس الاعلى للحسابات بايفاد قضاته اليه، من اجل الوقوف على مجموعة من الخروقات التي بدأت تفوح من دواليبها في ظل غياب المراقبة و التتبع.