المحرر ـ متابعة
رسميا دخل يوم امس الاثنين، قانون جديد سنه مجلس مدينة الدار البيضاء، حيز التنفيذ، يقضي بفرض عقوبات مشددة في حق كل من ضبط وهو يرمي النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها.
مصادر جيدة الاطلاع اكدت ان تنزيل القرار سيكون تجريبي على مستوى مقاطعتي أنفا ومولاي رشيد في أفق تعميمها على باقي أحياء المدينة بعد تجاوز المعيقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الأولى.
وينص القانون الجديد على معاقبة المخالفين بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح ما بين مليون ومليوني سنتيم.
للإشارة فإن مهمة المراقبة وتحرير المخالفات أنيطت بعناصر الشرطة الإدارية بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطة.