المحرر ـ متابعة
رغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب ”محمد بنعيسى أيت الجيد” ، لا تزال ر روحه تطارد عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث أن عائلة الطالب القاعدي المغتال، تنظم على مدى يومين 20 و21 يناير 2018 ندوة تطالب من خلالها بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993 ، وفي مقدمتهم حامي الدين.
وبلا مواربة توجه العائلة اصابع الاتهام لعبد العالي حامي الدين، بالضلوع في عملية الاغتيال، عندما كان طالبا بجامعة فاس، حيث افاد مصدر من عائلة الطالب المقتول، أن حامي الدين يعد احد القتلة المباشرين، لكونه كان قد صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية، أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس جمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
ويستطرد المصدر ، ان مقتل شقيقه ، لم يكن سوى بسبب انتمائه لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة، في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر.
وأكد المصدر ، أن العائلة تتشبت بحقها التاريخي، في معرفة حقيقة ما جرى، والكشف عنها كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، وتعتبر العائلة أن ذلك هو المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته.
حري بالذكر أن محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد استعدت حامي الدين، لحضور جلسة 24 يناير2017 في قضية اغتيال آيت الجيد .بعدما قرر قاضي التحقيق إعادة فتح التحقيق فيها خصوصا بعد ظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تربط عبد العالي حامي الدين بشكل مباشر باعتيال الطالب القاعدي بعدما كان حامي الدين قد أدين سنة 1993 بسنتين سجنا، من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب آيت الجيد ، لكنه تخلف عن الحضور والمثول امام القضاء.
وبظهور هذه المعطيات الجديدة يكون حامي الدين قد تورط بشكل مباشر في عملية الاغتيال وتجعله فاعلا أصليا وليس مشارك، ومن هذا المنطلق، فالملق لا زال مفتوحا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف عن معطيات صادمة ظلت غائبة لسنوات طويلة.