المحرر الرباط
لاتزال عائلة الطالب المغدور، بنعيسى ايت الجيد تبحث عن الحقيقة في قضية مقتل ابنها على يد فصيل طلابي تابع لخزب العدالة و التنمية بالجامعة، في وقت يصارع فيه هذا المكون السياسي الزمن من أحل إخراج مناضله عبد العالي حامي الدين كالشعرة من العجين من القضية.
دخول حزب العدالة و التنمية على خط توجيه الاتهام لحامي الدين بالتورط غي مقتل ايت الجيد، يبقى الى حدود الساعة تسرعا، و خطوة غير محسوبة العواقب، تدفعنا الى التساؤل عما إذا كانت الجماعة تشكل أولوية بالنسبة لإخوان العثماني على حساب القانون، و تدعونا الى اعادة التذكير بأن الوطن قبل الجماعة و قبل حامي الدين.
من جهة أخرى نتساءل عن الفرق بين العدالة و التنمية و عدد من الاحزاب التي توبع أعضاؤها أمام المحاكم دون أن تتدخل في شؤون القضاء، و كإشارة اليها نذكر على سبيل حزب الاتحاد الديتوري في قضية النائب حسن عاريف، و حزب الاستقلال في قضية البرلماني زين العابدين حواص، وغيرهما من الاحزاب التي احترمت تخصص القضاء و لم تناصر مناضليها قبل النطق بالحكم.
و إذا أصدر كل حزب، بيانا للرأي العام يتضامن فيه مع مناضليه عقب استدعائهم من طرف القضاء، فسنجد أنفسنا أمام نخبة تشكل مواطنين من الدرجة الاولى، غير قابلين للمحاسبة، ولا يخضعون للقانون، بل و أن الامر سيعتبر تشجيعا لعدد منهم على خرق القانون في ظل يقينه من أن هناك غطاء سياسي سيتكلف بالتشويش على القضاء و سيخول دون معاقبته كمواطن له حقوق و عليه واجبات.
قضية أيت الجيد و بعدما اصبحت قضية رأي عام و وصل صداها الى خارج الحدود، تستدعي التعبئة من أجل تطبيق القانون، و فرض هيبة السلطة القضائية التي أصبحت على المحك منذ أن أصدر الحزب الحاكم بيانا يتضامن فيه مع متهم لم تتم تبرئته الى حدود الساعة، بل و أن العدالة و التنمية مطالب بالكف عن الدخول على خطها حفظا لماء وجهه كحزب يترأس الحكومة و من واجبه الحفاظ على استقلالية القضاء.