المحرر العيون
يقولون أن المغرب دولة حق و قانون، و يقولون أيضا أن القانون يسري فوق الحميع، و بالتدقيق في القانون الاسمى للمملكة “الدستور” نجد أن من يتهجم على ثرابت الامة و مقدساتها يعاقب بالحبس، هذا ما يقولونه و يطبقونه على المواطن.
و عندما يتعلق الامر برجل لا يعترف بانتمائه لهذا الوطن الشريف، و يتطاول على مؤسسات الدولة، بل و يصف المغرب بالمستعمر، نتساءل عن نوعية العقوبات التي من المفروض أن تُطبق عليه إذا ماكان الدستور فعلا يُحترم في دولة الحق و القانون.
حمادي الناصيري، الذي من المفروض أنه عميل للأجهزة الاجنبية، و الذي يخدم أجندات انفصالية، استُثني من القانون، و بدل أن يطبق عليه فصوله، قررت الدولة المحترمة منحه راتبا شهريا سمينا، نظير وظيفة لا يلتحق بها بالمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة.
و بينما يطالب الخريبكيون بوظيفة نظير استغلال المكتب لما تزخر به ارضهم من كميات هائلة من الفوسفاط، دون جدوى، يتقاضى حمادي الناصيري أموالا ضخمة من ادارة التراب، يستغلها في أداء تذاكر الطائرة ذهابا و ايابا نحو تيندوف من أجل الحضور للتظاهرات المنظمة من طرف البوليساريو.
حمادي الناصيري، الذي يعتبر من بين الانفصاليين الاشد عداءا للدولة المغربية بمدينة السمارة، استطاع أن يربي ابنه على نهجه، حيث تابعنا جميعا، كيف أن هذا الاخير كان يشعل جنبات محكمة سلا بالشعارات تزامنا مع محاكمة معتقلي اكديم ايزيك، في مشهد يعكس التربية التي تلقاها من والده الذي ربّاه على كره الرطن بأموال المكتب الشريف للفوسفاط.
أن تصطف الى جانب الانفصاليين بحكم قناعاتك الشخصية، فذاك شيء يهمك لوحدك، طالما أن الدولة تتهاون في محاسبة الخونة، لكن أن تتقاضى أموالا ضخمة من مؤسسة عمومية و أنت عدو للوطن، فإن الامر يحتاج فعلا لثورة حقيقية، تنتهي بتحديد المقومات التي تعتمدها الدولة من أجل تصنيف المواطنين.