المحرر ـ متابعة
رفض الملك محمد السادس، المصادقة على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري القديم داخل البلاد، بسبب احتمال مسه بسلامة وأمن المواطنين، جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني، عقب ترؤس الملك مجلسا وزاريا أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء،
ةكانت الحكومة المغربية ن قد صادقت في 12 يناير الجاري، على مشروع المرسوم المذكور، الذي يعطي الضوء الأخضر لـ”المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، (تأسست في 2015)، لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، دون الحاجة إلى تقطيعها، أو فرز مكوناتها الأساسية؛ ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
لكن الملك محمد السادس، قرر عدم المصادقة على المشروع، مساء أمس، من منطلق أن ذلك قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول، حسب بيان الناطق باسم القصر الملكي.