المحرر ـ متابعة
أفادت يومية “الصباح” أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أقسم ألا يمنح درهما واحدا لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لتغطية إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين، إذ ينتظر ألف نائب على أحر من الجمر، التوصل بمعاشاتهم، التي تتراوح بين 5 آلاف درهم و8 آلاف،
وأفادت المصادر أن العثماني رفض ملتمس المالكي بضخ 8 ملايير، دفعة أولى لسد العجز وأداء تعويضات ألف نائب، أغلبهم بدون عمل، فيما البعض تمكن من التسلل خلسة إلى فرقهم الحزبية، بوظيفة عمل تعاقدي مستشارا لتقديم النصح، وآخرون عادوا إلى أعمالهم السابقة، أو هاجروا خارج المغرب.
وجاء رفض العثماني تقديم المساعدة، تضيف المصادر، خوفا من احتجاج 500 ألف موظف على الحكومة، ممن عانوا كثيرا جراء الإصلاح الجزئي الذي أنجزه بنكيران.
وتزامنا مع استعداد فرق الأغلبية لتقديم مقترح قانون جديد لإنقاذ معاشات البرلمانيين، جددت الحكومة رفضها التدخل لإنقاذ صندوق تقاعدهم، بعدما أعلن إفلاسه، بل وأصرت على عدم التنازل عن موقفها.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال لـ “الصباح” في ندوة صحافية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أول أمس (الخميس)، “لا يمكن للحكومة أن تساهم في مخصصات مالية إضافية لمعالجة العجز”، مؤكدا أن هذا الموقف عبر عنه رئيس الحكومة في أكثر من مرة.
ووضعت فرق الأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية، مقترح قانون جديدا، على مكتب مجلس النواب، لإنقاذ معاشات البرلمانيين، وهو المقترح الذي يرتقب أن يثير خلافا حادا في صفوفها، بعد أقل من أسبوع، من إحالة فريق “بيجيدي”، على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون مناهضا للأغلبية، لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، بصفة نهائية.
ونص المقترح الجديد لفرق الأغلبية، الذي عارضه فريق العدالة والتنمية، على تحديد سن تقاعد البرلمانيين في 63 سنة، بدل التقاعد المباشر بعد انتهاء المهمة الانتدابية، وكذا الرفع من قيمة الاشتراكات الشهرية للبرلمانيين بـ500 درهم، ليصل مجموع الاشتراك الشهري إلى 3400 درهم عوض 2900 الحالية.
وأكد مقترح قانون الأغلبية، الذي يطالب النواب بدخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، أن النائب يفقد حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، أو إعادة انتخابه نائبا، ويستأنف صرف هذا المعاش ابتداء من بلوغ السن القانونية، أي 63 سنة، فيما اختار فريق العدالة والتنمية وضع حد لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته، داعيا إلى تشكيل لجنة من مكونات المجلس لاتخاذ المتعين في أقرب الآجال، عبر تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام هذه المعاشات التي تثقل كاهل الميزانية.