المحرر ـ متابعة
لازال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، متماديا في محاولته التملص من جريمة القتل التي شارك في ارتكابها والتي ذهب ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، ويصر حزبه على محو معالم الجريمة وتعبيد الطريق أمام عبد العالي حامي الدين من أجل الإفلات من المحاكمة والعقاب، عن طريق منحه المزيد من المناصب القيادية داخل الحزب،
لكن الحقيقة الساطعة، تأبى الا ان تظل ساطعة، ممتنعة عن الغياب او الغروب، ألا وهي أن عبد العالي حامي الدين ، له دخل صريح وواضح في مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد بفاس سنة 1993، من خلال الحاح عدد من الهيئات الحقوقية ب في محاكمته، و التي تطالب بإعادة فتح قضية الطالب بنعيسى الطالب المنتمي لليسار، ومن خلال اصراره على تحمل المزيد من المسؤوليات السياسية، بمساعدة اخوانه في الحزب، من أجل الافلات من العقاب ويحصن نفسه من المساءلة القانونية.
حامي الدين الملطخة يداه بالدماء، بإجماع الهيآت الحقوقية، مدعو كأي إلى إثبات براءته من جريمة قتل بدوافع سياسية خلال فترة الحروب الشرسة التي شهدتها ساحات الجامعة المغربية بين التيارات الإسلامية واليسارية. وتهربه ومحاولته الافلات من المحاكمة هي جريمة قال اخرى يرتكبها في حق الطالب بنعيسى.
إن استمرار حامي الدين في القفز على الحقائق و تقلد المزيد من المناصب والمسؤوليات لن يغير من واقع اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، وعلى حزب العدالة والتنمية أن يرفع يده عن هذا الملف وأن يدرك جيدا أن هذا الخطأ قد يكلفه الشيء الكثير، خاصة أمام الناخب المغربي الذي استغفله بشعارات رنانة منها تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
توالي الاحتجاجات المطالبة بكشف الحقيقة، يفرض اليوم على السلطات القضائية التي تنظر في هذا الملف، أن تتعاطى مع هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية وتجرد. لوضع حد لهذا الاستهتار الواضح الذي يعبر عنه حامي الدين من خلاله رفضه الاستجابة لاستدعاءات المحكمة، متوهما ان الملف طوي وان القضية تم تناسيها بين طيات الايام، و ان غدا لناظره لقريب