المحرر- متابعة
علم ، بأن حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأحال عليه طلب مجموعة من المستشارين، يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مفاحم جرادة المغلقة.
ويتعلق الأمر بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الجماعية الموقعة يوم 17 فبراير 1998، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.
ويسعى مجلس المستشارين إلى التقصي في إغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها، وذلك ارتباطا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، بحسب ما ورد في مراسلة بنشماس للعثماني.
وسيكون أمام مجلس المستشارين انتظار رد العثماني، للتأكد من أن الموضوع الذي يريد أن يشكل حوله لجنة التقصي، لا يعرف متابعات قضائية.
ويتطلب لتشكيل اللجنة توقيع ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فيما ينص القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لأقصي الحقائق، على أن اللجنة يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.