المحرر ـ متابعة
مواجهة عاصفة تلك التي انتهت إليها القمة الإفريقية، التي انعقدت في أديس أبابا الإثيوبية يومي الأحد والاثنين الماضيين.. مواجهة استمرت طيلة يومي اجتماع القادة الأفارقة، بين خصوم المغرب، بقيادة المفوض الجزائري في الأمن والسلم، حاملين مشروع قرار يجبر المغرب على تقديم تنازلات فادحة في ملف الصحراء، وبين المغرب الذي عارض المشروع مسنودا بأصدقائه.
المغرب أصرّ على ملاءمة المشروع مع منطوق القرارات الأممية حول الصحراء، أو الاحتفاظ بنص القرار الصادر في القمة الإفريقية التي عقدت في يوليوز الماضي. صراع استمر إلى ساعة متأخرة من منتصف ليلة أول أمس، ليعمد الاتحاد الإفريقي إلى إرضاء الطرفين، حيث صادق على مشروع القرار، وعلّقه في الوقت نفسه من خلال «تمديد العمل بالقرار السابق».
«أخبار اليوم» حصلت على تفاصيل ما تعمدت جبهة البوليساريو إغفاله، وهي تعلن، فور انتهاء الجلسة الختامية، مصادقة القمة الإفريقية على مشروع القرار المعادي للمغرب، والذي يفرض عليه عودة مراقبي الاتحاد إلى العيون، والتعامل مع مبعوث الاتحاد الإفريقي للصحراء، والقبول بمراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء… ما تعمدت البوليساريو إغفاله، أن رئيس المفوضية الإفريقية، محمد موسى فقي، أخذ الكلمة في نهاية الجلسة، وتحدث رسميا مخبرا المشاركين بأنه تمت المصادقة على جميع مشاريع القرارات، «لاسيما تلك الخاصة بالصحراء الغربية».
وأضاف موسى فقي مخاطبا وفود الدول الإفريقية: «لكنكم تذكرون أنه في قمة يوليوز الماضي، تمت المصادقة على القرار رقم 653، الذي يطلب من رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد الإفريقي التشاور مع الطرفين ومع الأمم المتحدة والقادة الأفارقة، من أجل الإسهام في تقدم هذا الملف».
ما يعني أن الملف سيجمد إلى غاية تقديم التقرير المطلوب.
خطوة قال رئيس المفوضية الإفريقية إنها تأجلت إلى غاية القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، والتي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليوز المقبل.