المحرر ـ متابعة
أصدرت محكمة العدل الاوربية صباح يوم الثلاثاء 27 فبراير حكمها المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أن الاتفاقية لا تنطبق على الصحراء، لكونها منطقة متنازعة عليها.
وبحسب القرار فإن الاتفاق المغربي الأوروبي لا يمكن أن يشمل إلا المناطق الاقتصادية الخاصة بالمغرب والمعترف بها دوليا، وبأن إدراج منطقة الصحراء من شأنه انتهاك عدة قواعد في القانون الدولي.
وخلصت نفس المحكمة إلى أن الاتفاقية لا يمكن المصادقة عليها إلا في حال استثناء الصحراء من الاتفاق.