المحرر ـ متابعة
عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء، حمّل نوفل البعمري، المحامي والفاعل الحقوقي، مسؤولية ذلم للل من ممثل المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية وكاتبة الدولة لدى وزير الخارجية، والبرلمانيين المعنيين بالأمر.
وقال البعمري في تدوينة نشرها على حسابه في “فايسبوك”: “أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها هذا الصباح فيما يخص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي و هو القرار يذكرنا بنفس القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية السابق الابتدائي قبل أن يتم الغاؤه في المرحلة الاستئنافية”، مضيفا “قرار اليوم أجاز الاتفاقية بدعوى أنها لا تشمل إقليم ” الصحراء الغربية” و هو قرار جاء بناء على طلب استشاري من طرف جمعية عدالة البريطانية التي سبق أن أكدت أنها هي من تقود اليوم الحرب القضائية ضد المغرب أوروبيا”.
هناك ملاحظات أولية، يضيف البعمري، “المغرب ومن خلال ممثله في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته ثم البرلمانيين الذين يذهبون لأوروبا أضف لهم كاتبة الدولة بوعيدة يبدو أنهم مقصرين وغير مقنعين للاتحاد الأوروبي ولم يستطيعوا الدفاع عن المصالح المغربية الحيوية التي تحتاج لجانب سياسي وآخر قانوني، لأنه لثاني مرة يصدر نفس الحكم من طرف نفس الجهة بنفس الوضعية، فهؤلاء يتحملون المسؤولية السياسية عن هذا الحكم”، مضيفا “الحكم معيب من الناحية الشكلية وكان يجب الدفع بها في الدعوى وأثناء مناقشته، حيث أن من اتجه للمحكمة هي جمعية عدالة البريطانية و معلوم أن من بين شروط التقاضي هو الصفة والمصلحة وجمعية عدالة لا تتوفر عليهما لأنها بريطانية و لأنها غير معنية بالاتفاق و لأنها لا تمثل الصحراويين”.
القانون الدولي، يضيف المتحدث نفسه، “يشترط أن يستفيد سكان الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، الذي تنطبق حالته على الإقليم، لتتم إجازة الاتفاقية التي تشمل تلك الأقاليم، هناك الرأي الاستشاري للأمم المتحدة “رأي كولر” الصادر منذ سنوات أكدت على هذه القاعدة وكان يكفي أن يدلي الاتحاد الاوروبي بما يثبت هذه الواقعة لتجيز المحكمة الاتفاقية”، مضيفا “المحكمة تجاوزت المطلوب منها عندما قدمت قراءة سياسية للملف حيث عمدت إلى تعليق الحكم بمعطيات سياسية الامم المتحدة هي المختصة بالإجابة عنها و ليس المحكمة”، كما أن “المحكمة تجاهلت أن المغرب قد أنهى وضعية هذه الاقليم و مياهه الإقليمية من الناحية القانونية و كان على المسؤولين المغاربة أن يدلوا للاتحاد الأوروبي بهذه الوثائق لأنها الملف بالمحكمة”.
المحكمة، يضيف البعمري، “عمدت إلى تجاوز المطلوب منها، بحيث قدمت تفسيرا غريبا لحدود المغرب و فصلت الأقاليم الصحراوية دون أن تقدم أية حجة قانونية على أن هذه الأقاليم مستقلة عن المغرب أو غير خاضعة لسيادته”، مضيفا “كان عليها أن تسائل المغرب و تستفسر الاتحاد الأوروبي عن حدود المغرب وما يقصد بالتراب المغربي عند توقيعه للاتفاقية معه”، مشيرا إلى أن ” الاتحاد الأوروبي سيستغل هذا الحكم للضغط على المغرب لأن الاتفاقية ستنتهي في يونيو المقبل، بالتالي هذا الحكم له خلفية اقتصادية يراد منه حماية مصالح أوروبا والضغط على المغرب”.
على المغرب، يضيف البعمري، أن “يتجه نحو روسيا والصين واليابان و يفتح أسواقه ومياهه الإقليمية بالكامل لهذه البلدان”، مضيفا أن ” المغرب لا يمكن أن يكون دركي أوروبا في المنطقة ولا يمكن أن يكون عينها الأمنية التي حمتها من العديد من الضربات الإرهابية دون أن تراع مصالحه الحيوية”.
وأشار إلى أن “هناك تقصير من المسؤولين المغاربة لأننا نعيد نفس السيناريو وعليهم تحمل مسؤوليتهم السياسية وهي تتوزع بدرجات متفاوتة بين وزير الخارجية وسفير المغرب بالاتحاد الأوروبي وكاتبة الدولة المكلفة بالقطاع بوعيدة و البرلمانيين منسقي مجموعات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا”.