المحرر الرباط
تواصل وسائل الاعلام المغربية تداول خبر سخب زمبيا لاعترافها بالجبهة، نقلا عن وكالة المغرب العربي للانباء، و كأن الامر يتعلق بإنجاز عظيم، سيعيد موازين القوى الى مكانها بعدما اختلت على المستوى الاروبي و الدول الاسكندنافية، في وقت لابد من الاشارة الى أن هذه الخطوة الزامبية سبق و أن إتُخدت سنة 2016.
إعادة تداول خبر سحب زامبيا لسفيرها، أياما قليلة عقب الصفعة التي وجهتها محكمة العدل الاوروبية للمغرب، لا يمكن اعتباره سوى درا للرماد في أعين المغاربة، من أجل الهائهم على الخوض في مسببات اخفاق وزارة الخارجية بليكسومبورك حيث طبخ الملف.
مقارنة بسيطة، ستنتهي بخلاصة مفادها أن الفرق عظيم بين الواقعتين، و أن استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا، هو حدث جلل لا يمكن إخفاؤه بإعادة نشر خبر سبق و أن طبلنا له سنة 2016، بطريقة تلهي الرأي العام عن اخفاقات وزارة بوريطة في ملف الصحراء.
الادهى في هذه الكارثة، هو الاعتراف الضمني لوزير خارجية زمبيا، بأن بلاده لم تُشعر بعد الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة بقرارها الذي سنحتفل بعيد ميلاده الثاني قريبا، و كأن الوزير “كايدير لينا الخاطر” ريثما يعود الى وطنه، أو كأن جهات ما طالبته بأن يساهم في الهاء الرأي العام عن فضيحة محكمة العدل الاروبية.
نحن مواطنون مغاربة معنيون بقضية الصحراء، ومن حقنا التمسك بتفسير رسمي من وزارة الخارجية بخصوص استثناء صحرائنا من اتفاقية الصيد مع أوروبا، بل و إننا ندفع سبعة دراهم كي نساهم في تنمية هذه الربوع، ما يجعل من مطالبنا بالوصول الى معلومة حقا مشروعا، و بيان وزارة بوريطة حول هذا الموضوع أصبح واجبا بعدما أفحمنا سي أخنوش بكلمة “يعني” في تعليقه على الموضوع.