المحرر
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جهاز القوات المساعدة وذلك عن طريق ضخ دماء جديدة في هياكله، اتخدت وزارة الداخلية قرارات جديدة تهم هذا الجهاز الذي لطالما لعب أدوارا مهمة في استثباب الأمن سواء داخل المدن أو خارجها.
حيث قررت الوزارة الزيادة في أجور القوات المساعدة كل حسب رتبته، وتقرر إقرار 5000 درهم حد كأدنى للأجر في الجهاز، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بالتعويض عن السكن بالنسبة للعناصر القاطنة خارج الثكنات وكذا العاملة في المخزن الإداري والترابي، كما تقرر الرفع من التعويضات العائلية، وفتح باب الضمان الإجتماعي أمام أباء وأمهات العناصر الغير مستفيدة من هذه الخدمة.
وقد قررت الوزارة إضافة سنتين على السن السابق للتقاعد إبتداء من يناير من السنة المقبلة، وبالموازاة مع ذلك تقرر إصلاح نظام الترقية، بالنسبة للمخزني والمساعد من الدرجة الرابعة والضابط من الدرجة الرابعة إلى جانب استفادة جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة.