عادل قرموطي المحرر
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة سعد الدين العثماني عصر دماء المواطنين، معتبرة إياهم بقرة حلوب يسهل الوصول إلى جيوبهم من خلال الزيادات في الضرائب، فانها تقف عاجزة عن إيجاد حل لضياع الملايير من الدراهم ، بسبب سوء التدبير والتسيير الذي تعرفه مصالح الجمارك الداخلة.
لا ندري هل السيد رئيس الحكومة، وفريقه الوزاري، يدرك أن أسطولا كبيرا من السيارات المحجورة، لدى جمارك الداخلة، يتعرض للتلف والتآكل،علما أن اغلبيته من السيارات الفارهة، يمكن أن تفقد قيمتها إذا ما قضت وقتا طويلا المستودعات التي لا تتوفر فيها الشروط الملائمة لحفظ السيارات من التأكل والضياع بسبب العوامل الطبيعية، ناهيك عن فقدانها لقيمتها في السوق بسبب تقادمها، وهو الشيء الذي يحرم خزينة الجمارك من أموال ضخمة، يمكن أن تستفيد منها.
وحسب ما كشف عنه مصدر جمركي للمحرر، فإن المسؤولية في هذا الموضوع تتحملها السلطات القضائية، وذلك بسبب تماطلها وتأخرها في إصدار الإحكام، وأن هذا التأخر ـ يضيف المصدرـ يساهم في في فقدان مجموعة السيارات لقيمتها وثمنها. وتضيع بالتالي فرصة الاستفادة منها، عند عرضها للبيع في المزاد العلني، حيث يتم بيعها، في هذه الحالة بأثمان بخسة.
وفي ظل تقاذف التهم بين السلطات القضائية من جهة ، وبين مصالح الجمارك من جهة ثانية، يطرح التساؤل عن المستفيد من هذه الوضعية الكارثية، علما بأن الخاسر فيها، هي صناديق الدولة ، التي تضيع عليها مداخيل مالية مهمة، نتيجة أمور بيروقراطية بسيطة، يمكن حلها بجرة قلم.
مما سبق يتضح جليا، أن الكرة اليوم في مرمى حزب التجمع الوطني للأحرار، سيما وأن وزيري المالية والعدل ينتميان لذات الحزب، ليطرح السؤال المشروع، كيف لحزب لم يستطع وزراؤه أن يتجاوزوا تعقيديات إدراية بسيطة، لا يتجاوز حلها مذكرة عدد أوراقها السبعين ورقة ، تجنب الدولة خسارة ملايير من الدراهم، كيف له ان يجد الحلول للمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاجتماعية في المغرب .