المحرر ـ متابعة
بعد جهاز الوقاية المدنية، جاء الدور على جهاز القوات المساعدة ليحمل الصيغة العسكرية، وذلك بعد دخول قانون جديد لإعادة هيكلتها وتنظيمها المرحلة النهائية للمسطرة التشريعية بالبرلمان.
وتابعت اليومية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أثناء تقديمه لمشروع القانون أن الظهير الجديد أتى لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها.وأشار إلى أن أهم المستجدات التنظيمية تتخلص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة، مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح هاته القوات بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي و الغير مركزي.
وأكدت ذات اليومية أن الوزير اضاف ان هذا المشروع يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه، وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير الماضي، مؤكدا أن هذا الظهير يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها، تنفيذا لتعليمات ملكية، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.