المحرر ـ متابعة
أدانت محكمة فاس، أول يوم أمس الثلاثاء 06 مارس الجاري، بإدانة خمسة أمنيين و عونا سلطة و أربعة جزائريين، كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة أربعة أمنيين و جزائري بالمنسوب إليهم، وذلك في ملف قضية تتعلق بتجنيس أجانب جزائرين بالجنسية المغربية.
كما قضت المحكمة ذاتها، بالحكم 13 سنة على باقي المتهمين ويتعلق الأمر بضابط شرطة بـ 6 أشهر حبسا نافذا بعد مؤاخذته بالارتشاء ، و أدانت عوني سلطة الأول بـ 3 سنوات سجنا، و الثاني بأربعة أشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى ثلاثة جزائريين أدانتهم المحكمة بـ 3 سنوات لكل واحد منهم.
وكانت وقائع القضية قد تفجرت خلال شهر يوليوز الماضي، بناء على معلومات من مديرية مراقبة التراب الوطني،مفداها تواجد شبكة تزوير الوثائق بمدينة فاس، لفائدة أجانب من جنسية جزائرية، حيث قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنقل الى مدينة فاس، حيث قامت بالابحاث اللازمة ، والتي افضت الى وجود مهربين جزائريين استطاعوا الحصول على بطائق تعريف وطنية مقابل المال.