المحرر ـ متابعة
اوردت مصادر اعلامية، أن المحكمة الابتدائية فاس، قررت تأجيل النظر في محاكمة برلماني سابق بفاس، المتابع على خلفية شكايات مقدمة من طرف العديد من أشقائه و والدته يتهمونه فيها بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة باستعماله وثائق مزورة ، كما يتهمه أصحاب محلات تجارية بالمركب التجاري “أنس ” بالمدينة الجديدة فاس بالنصب عليهم باستعماله توكيلات وهمية باسم أفراد أسرته.
وافادت المصادر ذاتها، أن هيئة المحكمة حددت تاريخ 28 مارس الجاري للشروع في المحاكمة بتهم تتعلق ب” النصب ، ومحاولة التوصل إلى وثيقة تقدمها الإدارات العامة إثباتا لحق التصرف ، والتصرف في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية “، ومنحت بذلك المحكمة مهلة للدفاع من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع .
للإشارة فان البرلماني السابق باسم حزب الاتحاد الدستوري، يتابع موضوع الشكايات المقدمة للنيابة العامة المختصة في مواجهته ، و لم يمتثل للاستدعاءات الموجهة إليه قبل أن يتم اعتقاله يوم الجمعة المنصرم بمحيط المحكمة الابتدائية فاس ، ولم تتمكن الضابطة القضائية من الشروع في البحث معه بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت نقله إلى المستشفى الذي غادره بعد تحسن حالته الصحية حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني خلال مدة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أحيل عليها في حالة اعتقال قبل أحالته على قاضي الحقيق الذي أنهى التحقيق معه ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت .