المحرر ـ متابعة
يباشر القضاء المغربي متابعة مسؤولين عسكريين تجاوزوا العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب، بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها اليوم الثلاثاء، فإن العسكريين وأفراد القوات المساعدة المعنيين بالأمر أحيلوا على القضاء، بعد أن عملوا بالمنطقة الجنوبية، وكانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية، مضيفة أن المشتبه بهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه.
وأضافت اليومية المذكورة، أن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من الأجهزة الأخرى.
وأشارت إلى أن قيادة الجيش بالمنطقة الجنوبية فتحت تحقيقا حول أحياء تضم مستودعات كبيرة لبيع المواد المدعمة بالجملة مثل سوق “الدويريات”، الذي يعتبر مخيما للاجئين الصحراويين، الذين تخصص لهم الدولة حصصا من المواد الغذائية المدعمة، وهي المواد التي يعرضها التجار.