المحرر ـ الرباط
بدا عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة التنمية، صباح اليوم، شاحب الملامح، مصفر الوجه، وفي حالة نفسية متهورة، وهو يستعد وسط حراس شخصيين مرافقين له ، لولوج محكمة الاستئناف بفاس، للمثول أمام هيئة المحكمة التي تتهمه بضلوعه المباشر في ملف مقتل الطالب “بنعيسى آيت الجيد”،
المظهر الذي بدا عليه حامي الدين ينم عن كونه يحس ان حبل المشنقة بدأ يضيق على عنقه، وان القضية التي طالما تعامل معها بنوع من العنجهية والاستعلاء، والتهرب هي في النهاية قضية جادة وجدية، وان مبدأ “انصر اخاك ظالما او مظلوما ” الذي يتبناه إخوته في حزب العدالة والتنمية و استنفارهم بهدف الضغط على القضاء لتبرئته من التهمة المنسوبة اليه، لن ينفع ولن يجدي امام قوة الأدلة التي يجابه بها، والتي تورطه بشكل مباشر في القضية.
ان الحالة النفسية المتدهورة ظهر بها عبد العالي حامي الدين، تضاعف حينما جوبه بالصفير وصيحات الإستهجان والشعارات، وهو يلج المحكمة، من قبل عدد من المتعاطفين مع عائلة “آيت الجيد” ، كما أن حضور المحامي محمد الهيني الذي استقبل بالتصفيق وبالورود، وانضمامه الى هيئة دفاع عائلة “ايت الجيد” عن حقيقة مقتل ابنها، ضاعب من المشاعر السلبية لحامي الدين، وجعله بلا شك يتحسس عنقه،وأنه أمام موقف صعب لا يحسد عليه، لان الحق يعلو ولا يعلى عليه ، والعدالة لا تعترف بالتقادم، ولا تعترف الا بضرورة احقاق الحق، وهذا ما لا يريده حامي الدين.
ان القضية اليوم تأخذ مسارها القانوني الصحيح، ومع تواصلها يزداد موقف حامي الدين ، ضعفا وضيقا، بحيث وحسب مصادر فمن بين اللافتات التي رفعها المحتجون امام استئنافية فاس، هذا الصباح لافتة كتب عليها “لا يثنينا لا دعم الوزراء ولا الحزب الأغلبي للمتهم الرئيسي عن الإصرار من أجل الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد أيت الجيد” يؤكد يقينا على ان المتهم مركون في الزواية، امام قوة الحجج والدلائل التي يواجه بها، في التهمة المنسوبة إليه،وما دام الأمر يتعلق بجريمة قتل ، فإن القضية تبقى مفتوحة على كل الاحامالات بما فيها وضع الاصفاد في يد حامي الدين والزج به في السجن.
وعليه فان القضية من الضروري ان تسير في سكتها الطبيعية، من اجل تحديد المسؤوليات و حديد المجرم القاتل و عقابه. مهما حاول المحاولين من المنتمين لحزب العدالة والتنمية ن مناورات وضغوط من أجل “ضمس” القضية .
