المحرر ـ متابعة
عديدة هي المصائب التي تلحق ببعض المواطنين، الذين قدر لهم أن يكتووا بنار شطط استعمال السلطة من لدن كثير من المسؤولين، ولعل ما توصلت به “المحرر” من شكايات عدد من الموا طنين من تصرفات مسؤول بالوكالة الحضرية لوجدة، لخير دليل على ذلك، بحيث ان ما يرويه المشتكون ضد هذا المسؤول “المحترم”، من عرقلة لمصالحهم ولعمل المؤسسة يعد سابقةة خطيرة تعيد إلى الأذهان كوابيس ونواميس ظننا أنها صارت من الماضي.
فصول الواقعة كما تؤكد ذلك الشكاية تعود الى سنة 2004 حيث بدأ المالكات مسطرة القسمة القضائية اعتمدت الخبرة القضائية تخصيص تصميم التهيئة آنذاك اي منطقة قابلة للبناء مساحتها 3900 بعد 14 سنة من القضاء تم الحكم نهائيا لصالح المشتكيات كما كان محددا في الخبرة القضائية ، وتزامن هذا مع ابتداء انجاز تصميم التهيئة الجديد لاحفير.
وتضيف الشكاية أنه ونظرا لانتهاء المدة القانونية، اقترحت الوكالة الحضرية مرفقا عموميا فتدخلت المشتكيات لدى الوكالة الحضرية لمنع هذه البرمجة في مرحلة تصميم التهيئة الاولى فكان جواب المدير الحالي ان يقمن بتعرض في مرحلة البحث العلني لتصبح الارض كما كانت حسب الخبرة في التصميم السابق، قامت المشتكيات حرفيا بما نصح به و قدمن تعرضا في الموضوع و بعد نقاش مستفيض اقتنع المجلس الجماعي باجماع اعضائه باحقية المشتكيات لكن المفاجأة كانت بعد البحث العلني حيث اصر المدير على استمرار معاناة المشتكيات ضاربا عرض الحائط موافقة المجلس و ما قاله فيما سبق.
واكدت الشكاية، والآن بمراوغات و تضليل و تعتيم اوصل تصميم التهيئة لمراحله الاخيرة و كأنه ينتقم من اناس ضعفاء امضوا حينا من حياتهم في الدفاع عن حق مشروع ميراث شرعي، و الاكثر اسفا هو حتى عندما اشتكوا لوزير التعمير احال على الجواب على الوكالة الحضرية البائسة لترسل جوابا في العنوان و تضليلا و كذبا و تعتيما في المضمون، و المشتكيات حاليا بصدد مراسلة الديوان الملكي لحل هذه المعضلة.