المحرر الرباط
عادت مشكلة الشركات التي تلعب دور “السمسار” في بيع الادوية، الى واجهة الاحداث، بعدما راجت أخبار حول استفادة شقيق أحد البرلمانيين من تراخيص استثنائية لاستيراد أدوية بشهادات تكافؤ حيوي مستوردة مع الادوية التي يبيعها بالمغرب الى جانب شركتين محظوظتين.
و يرى عدد من المتتبعين للشأن الصحي بالمغرب، أن مدير مديرية الادوية، قد تسبب في انتكاسات غير مسبوقة من خلال تعامله مع ثلاث شركات تستورد الادوية، و إهماله لطلبات العديد من الشركات المواطنة التي تصنعها بالمغرب و تساهم بشكل مباشر في دوران العجلة الاقتصادية في بلادنا.
تنقسم الشركات التي تبيع الادوية الى صنفين، الاول يضم الشركات التي تصنع الادوية بالمملكة و تتوفر على مصانع تشغل العشرات من اليد العاملة، و الثاني يتعلق بشركات تلعب دور السمسار و تنشط في مجال استيراد الادوية و اعادة بيعها بالمغرب، هذا الصنف الذي يتزعمه شقيق برلماني معروف، يعتبر الاكثر حظا في ظل ما يروج من أخبار حول علاقته مع مدير مديرية الادوية.
و يتساءل عدد من المتتبعين عن الجهة التي تحمي عمر بوعزة، الذي عمر مايزيد عن العقد من الزمن على رأس مديرية تابعة لوزارة تعاقب عليها أربعة وزراء، في وقت يؤكد فيه العديد من هؤلاء على أن علاقة قرابة تجمعه بطبيب جلالة الملك، و يتحدثون عن تدخلات خفية تحرل دون وصول المراقبين و المحاسبين الى مديريته…
علاقة عمر بوعزة، بشركات السمسرة في الادوية، و ما يتمخض عنها من تراخيص يعتبرها الكثيرون غير قانونية، بحكم مرسوم الوزارة الاولى الذي يشترط على الشركات تصنيع كميات مهمة من الادوية بالمغرب، قبل ترويجها، بدأت تشكل علامة استفهام كبيرة تستدعي دخول الدكالي على خطها و فتح تحقيق على الاقل خدمة للصالح العام، و صحة المواطن المحاصرة بين تدني الخدمات في المستشفيات العمومية و المتاجرة في أدوية مجهولة المصدر.
مصادر متطابقة تؤكد على أن المعني بالامر يتبجح بقربه من شخصيات نافذة، و يتحدث بشكل شبه مستمر عن جهات نافذة في الدولة تحميه و تحول دون أن يخضع لنظام ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ايفاد لجان تفتيش بات امرا ضروريا للحد من ظاهرة السمسرة في صحة المواطنين.