المحرر ـ متابعة
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، شخصا خمسينيا انتحل صفات مسؤولين كبار بوزارة الداخلية وبجهاز المخابرات للنصب على المواطنين، من بينهم رجال شرطة من مختلف الرتب، والتغرير بقاصرات.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومه الخميس، فقد التمس ممثل الحق العام من قاضي التحقيق إجراء بحث شامل مع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لعاصمة الغرب، للاشتباه في ا رتكابه أفعالا إجرامية تتعلق بالاتجار بالبشر والنصب ومحاولة النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، والتغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف والفساد.
البحث التمهيدي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، كشف أن المشتبه به سبق له أ ن نصب على مجموعة من الأشخاص حيث تقاضى منهم مبالغ مالية مهمة، وأوهمهم بالتوسط لهم لدى شخصيات أمنية أو مسؤولين نافذين لتشغيل أقاربهم في سلك الشرطة، كما نصب على رجال الأمن، ووعدهم بالتدخل لفائدتهم إما بإلحاقهم بمناصب جديدة أو إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم.
محاضر الاستماع إلى المسؤول المزيف كشفت أن من بين ضحاياه تلميذتان قاصرتان استغل فقرهما وحاجتهما إلى المال للاعتداء عليهما جنسيا وتصويرهما عاريتين للاستمرار في ابتزازهما وإخضاعهما لنزواته وقتما شاء، إضافة إلى شرطية تعمل بولاية أمن القنيطرة تم توقيفها عن العمل بشكل مؤقت لارتكابها خطأ جسيما، بعد أن وعدها المتهم بتسوية وضعيتها بعد أن ادعى معرفته بشخصيات وازنة في القصر و الأمن.