المحرر ـ عبد الرحيم زياد
لا يختلف اثنان، أن حملة المقاطعة التي يباشر خوضها سواد كبير من أبناء الشعب المغربي، منذ ثلاثة أسابيع، بسبب الغلاء وارتفاع الاسعار، أصابت أركان المشهد السياسي والاقتصادي المغربي، برجة قوية لم تكن متوقعة، فعلى نحو مفاجىء وجدت الشركات المستهدفة من الحملة، نفسها وهي تتكبد الخسائر تلو الخسائر، أمام هول موج المقاطعة المتزيد يوما بعد آخر، وهو ما أظهرته التصريحات وردود الفعل المتسرعة والغير مسؤولة والفاقدة للرصانة والرزانة، لوزراء ومسؤولين، تنوعت بين وصف المفاطعين ب”الخونة و”المداويخ” أوالتلويح بالسجن، كما ذهب إلى ذلك، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس ، حينما هدد المقاطعين بالمتابعة القضائية.
فبدل أن يطلع السيد مصطفى الخلفي الشعب المغربي، عن ما قامت به الحكومة من تدابير وإجراءات، تجيب على مطالب المحتجين، خاصة منها تلك المتعلقة، بوضع حد لشجع الجشعين من مصاصي دماء الشعب، ويقدم تفسيرا مقنعا للرأي العام الوطني، عن سبب عجز الحكومة الصامتة، عن إيجاد الحلول المناسبة لحماية المواطنين، من جرائم المجرمين الذين راكموا الثروات من خيرات أرض وسماء وبحر هذا الوطن، أو يعطي شرحا شافيا، لعدم قدرة الحكومة على إبداع مناخ إقتصادي، تنافسي ،مواطن، يصب في مصلحة المواطن، ويقيه شر شظف الحياة وقسوتها. فضل الخلفي التلويح بالسجن و المتابعات القانونية، وممارسة سياسة الهروب إلى الامام، وعدم مناقشة جوهر المسألة، المتمثل في أن المواطن المغربي، لم تعد له قدرة على تحمل لهيب المعيشة المرتفع، وأن السياسات الحكومية المتبعة، عجزت عن توفير مناخ اقتصادي يستجيب لانتظارات المواطنين ويحقق لهم العيش الكريم.
كلام مصطفى الخلفي، الذي ألقاه على عواهنه، بعد صمت طويل، يؤكد بشكل جلي أن الحكومة، لم تقرأ الرسالة جيدا، وتجاهلت بالتالي مطالب الشعب وهمومه ، الشعب الذي إختار نهج أسلوب المقاطعة كأسلوب إحتجاجي، فعل ذلك، لأن صبره قد نفذ، وبلغ سيل الأزمة الزبى لديه، كما أثبت أنه شعب يقظ، واع، يدري ما يفعل، ويعرف مع من يتواجه بأسلوبه وبطريقته، وأنه شعب مهتم ومنشغل بما يحدث ويدور، بصبر لكن بحدود.
من هذا المنطلق، فإن حديث الخلفي، حديث ضعيف، لذا فحملة المقاطعة سوف تستمر، ولن يوقفها وعيده وتهديده، ومادامت أسبابها وبواعثها قائمة، فالحملة ستستمر، وما دامت ثروات الوطن مقسمة وموزعة على فئة معينة من الأغنياء والسياسيين والمنتخبين والفاسدين، والوصوليين والانتهازيين، ومادام منطق الامتيازات والتفويتات واحتلال الاملاك العامة ومقالع الرمال والاراضي الفلاحية ورخص النقل والصيد بشتى انواعهما والرواتب العليا والزيادة والتعويضات الكبرى وما دامت الاستحقاقات الانتخابية، لا تعدوا أن تكون مواسم دورية لتقاسم المناصب والمكاسب، فستظل أبواب الرفض مشرعة في وجه الشعب، الشعب الذي يحلم بتغيير حقيقي يعود عليه وعلى الوطن بالنفع وبالكرامة وبالعدالة الاجتماعية، أما دون ذلك فخرط للقتاد وصيحة في واد.