المحرر الرباط
قبل الخوض في تفاصيل هذا المقال، لابد من الاشارة الى سيدة تتربع على عرش قطاع الصيد البحري منذ سنوات، و لابد من التاكيد على أن السيدة الكاتبة العامة، تتحمل جزءا من المسؤولية في الارتفاعات الصاروخية لاثمنة الاسماك بالاسواق المغربية، في وقت من المفروض أن تكون اسعار الاسماك في دولة يتبجح وزيرها في الصيد باللون الازرق، معقولة و في متناول الجميع.
لابد من التساؤل عن جدوى صرف الملايير على العشرات من البرامج التي أجريت على مستوى قطاع الصيد البحري، و المواطن يشتكي من غلاء أسعار السردين، الذي من المفروض انه منتوج جد متوفر، و يباع في بعض الاحيان خارج ارض الوطن باثمنة اقل بكثير من نظيرتها في المملكة، هذا دون الحديث عن المنطقة “سي” التي لاتزال تتوفر على مخزون هائل يقول المهنيون أنه بصدد الانقراض دون أن يستفيد منه أهل المنطقة.
ولابد من الاشارة هنا، الى رخض اصطياد سمك السردين، التي تعطيها وزارة الصيد لبعض المحظوظين، و تحرم منها البعض الاخر، في مظهر تمخض عنه جانب اخر من الاحتكار، جعل بعض الاشخاص يتحكمون في السوق، في غياب المنافسة التي تعتبر عاملا من عوامل تخفيض الاثمنة، و التي تتسبب فيها الوزارة بسبب رفضها للعديد من الطلبات التي تقدم بها المهنيون للحصول على “كوطا” لصيد السردين، و هنا سنتحدث عن اقليم بوجدور كمثال حي للعبث الذي بات قطاع الصيد يعيشه منذ سنوات.
قطاع الصيد البحري باقليم بوجدور، يعتبر من بين القطاعات التي تعكس الريع في ابهى تجلياته، من خلال منح الكاتبة العامة للوزارة، رخصا لبعض المنتخبين، و امتناعها عن الترخيص للبعض الاخر، و هو ما تسبب في سيطرة فئة قليلة على تسويق السردين بعد اصطياده، بينما يتأكد للجميع يوما بعد يوم، ان الامر يتعلق بشبكة متكونة من رجال سلطة و موظفين و مستحوذين على الغنيمة، يحمون مصالح بعضهم البعض في اطار سياسة رابح رابح.
و من أجل ممارسة مهنة المتاجرة في المحصول السمكي، اشترطت الوزارة أن يكون الممارس شخصية معنوية، تتقدم لمصالحها بطلب للحصول على بطاقة، يتم التماطل في منحها للتجار، و ذلك حتى يبقى السوق حكرا على فئة معينة، تخدم بالدرجة الاولى، لوبيات الصيد البحري ببوجدور، التي استعملت في تحركاتها كل الوسائل من أجل حماية مصالحها، بما في ذلك استأجار بلطجية يتم استخدامهم عند الحاجة، مقابل اتاوات متفق عليها.
و اذا علمنا أن المحظوظ الذي يحصل على كوطا سنوية لاصطياد سمك السردين، بامكانه بيعها مقابل مبلغ يزيد عن المليار سنتيم، دون ان يبذل اي جهد مقابل ذلك، فهنا سنكتشف بأننا امام ريع حقيقي، تسببت فيه وزارة الصيد البحري، و تمخض عنه احتكار للسوق من الفه الى يائه، ما جعل اثمنة الاسماك ترتفع بشكل صاروخي، الى أن اصبحت خارج قدرة الفقراء، لسبب رئيسي يتمثل في غياب المنافسة الشريفة، و هيمنة وجوه معروفة على هذا القطاع.
ما سبق ذكره، اثر بشكل واضح على المنطقة الصناعية لبوجدور، و تسبب في أزمة عقب رفض العديد من أصحاب مشاريع مصانع السمك، الشروع في العمل، بدعوى احتكار منتخب نافذ من مدينة الدار البيضاء للقطاع، و استحواذه على العمليات التي يمر منها المنتوج السمكي انطلاقا من عملية اصطياده الى اخر عملية يمر منها قبل وصوله الى المستهلك، لكن السؤال الاهم في كل هذه القضية يتمحور حول ما اذا كان السيد الوزير يعلم بكل ما يقع داخل وزارته أم أن ثقته في بعض الاشخاص تحول دون ذلك؟